القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق «جوجل» لـ9 مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارحسونة توفيق دعوى حجب موقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية داخل مصرومنع جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي عرضت مقاطع الفيلم المسيء إلى

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارحسونة توفيق دعوى حجب موقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية داخل مصرومنع جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي عرضت مقاطع الفيلم المسيء إلى الرسول "صلى الله عليه وسلم" للحكم بجلسة 9 فبراير’ كما أجلت المحكمة دعوى إغلاق موقع جوجل بمصر إلى 9 مارس.

واختصم المحامي محمد حامد سالم فى الدعوى التى حملت رقم 60690 لسنة 66 قضائية كلاً من رئيس الوزراء ، ووزيرالاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وذكرت الدعوى أن عرض موقع "اليوتيوب" لهذا الفيلم يتنافى مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التى أكدت احترام الأديان وحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى، أن ما قام به موقع "اليوتيوب" من عرض للفيلم المسيء إلى الرسول، وجسد الرسول، وأظهره في مشاهد غير لائقة؛ تتنافى مع مكانة الرسول الكريم وبه إساءة للمسلمين في مصر وجميع دول العالم وكان الهدف من عرض هذا الفيلم النيل والسخرية من الرسول وتشويه صورة المسلمين.

كما أجلت الدائرة ذاتها بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت نظر الدعوى القضائية المطالبة بغلق موقع جوجل ووقف بث الفيلم المسيء للرسول(ص) عبر موقع اليوتيوب وذلك لجلسة 9 مارس.

يذكر ان الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية أقامت دعوى لغلق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر

وأوضحت الدعوى أن موقع "جوجل" قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشرفيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية ، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشرالفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادي بمبلغ مليارى دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم .

كما ذكرت الدعوى أن مقيميها تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها (جوجل) من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة ويستهزئ بمعتقدات أكثرمن مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء علي الأشخاص )..

ولفت المدعون الى أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضرجموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء علي المعتقدات الدينية لرموز الإسلام .

وأضافوا أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون ، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية.