دعوى قضائية جديدة لاغلاق قناة الحافظ بعد حكم باغلاقها شهراً

أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الادارى مطالبا بوقف بث قناة الحافظ ، واختصم في دعواه التي حملت رقم 19174 كل من وزير الاعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الادارى مطالبا بوقف بث قناة الحافظ ، واختصم في دعواه التي حملت رقم 19174 كل من وزير الاعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات ومدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.

وأوضحت دعواه انه بتاريخ 8 يناير بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج "في الميزان" حيث استضاف مذيع البرنامج محمد العمدة ونبيه الوحش المحاميين .

وأضافت أنه فوجىء أثناء مشاهدة الحلقة بمحمد العمدة يكيل عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين ورموز المعارضة اضافة الى تحريض لفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصى والاعتداء على المعارضين لفصيل الاسلام السياسي ولسياسته, مايعد تحريضا مباشرا على الاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحدومهددا بذلك الامن والسلم الاجتماعيين.

وسبق أن قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت بإغلاق قناة الحافظ شهرا فى الدعاوى المقامة ضد القناة ، ومنها دعوى الفنانة الهام شاهين المطالبة بإغلاقها بسبب قيام عبد الله بدر أحد الدعاة على القناة بسبها .

كما قضت المحكمة بمنع ظهور كلا من عبد الله بدرمقدم البرنامج الذى أساء لإلهام شاهين وعاطف عبد الرشيد أحد مقدم البرامج على ذات القناة من الظهور بالقناة أو بأى فضائيات اخرى لمدة شهر.

كانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها بإغلاق قناة الحافظ, وإلغاء تراخصيها ،كما اقام محامون اخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق القناة وتعد دعوى إلهام شاهين واحدة من ضمن 4دعاوى طالبت بإغلاق القناة بسبب تجاوزاتها.

واختصمت الدعاوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للأستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية . وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء تراخصيها .

وذكرت الدعاوي ان الفنانة إلهام شاهين تتعرض لحملة شرسة ومازالت تتعرض لها بهدف النيل من كرامتها من قبل الشيخ عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف وذلك من خلال قناة الحافظ .

وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات إغلاق قناة الحافظ ومنع كل من الدكتور عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج "فى الميزان"، والشيخ عبد الله بدر من الظهور فى أى قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوما بأنه ظهر للمحكمة أن بدر شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور بربطها دون داع والتطاول على الأخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيج الجنة والنار الأمر الذى يعد خروجا على الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين بألفاظ نابية، ومشاهد قبيحة تؤذى المشاعر.

كما ثبت للمحكمة ارتكابه لهذه المخالفات يقينا بالحكم الصادر بحبسه فى الجنحة رقم 7305/2012 جنح الزاوية الحمراء بجلسة 17 ديسمبر الماضى، وأشارت المحكمة إلى أن القناة لم تنكر أفعال عبد الله بدر بل تمسكت بها فى مذكرة دفاعها الأخيرة، وما قدمته من مستندات وأصرت على نشر هذه الرذائل وعرضها على المحكمة، متمسكة بالإساءة للفنانة إلهام شاهين ورميها بكل النقائص والاتهامات التى سبق لبدر أن اتهمها بها مبررة كل ما قاله بأنه صحيح ويتفق مع أحكام الشرع وأحاديث الرسول، وبذلك يكون ما ارتكبه بدر من خلال القناة التى يشاهدها الملايين فى مصر والعالم من التفوه بألفاظ نابية، ونشر مشاهد مثيرة يعف اللسان عن ذكرها، مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام، وأن الألفاظ البذيئة التى خرجت من بدر جرحت مشاعر الملايين وخدشت حياءهم وأفسدت أخلاقهم وصارت القناة منبرا للتلاسن والسباب دون انتقاء الألفاظ تحت سمع وبصر القائمين على القناة بل بموافقتهم، وبحثوا عن المبررات والأسانيد لإثبات صحتها بما ينبئ عن سوء نية القناة والقائمين عليها لنشر الفضائح والشائعات، واتهام الناس باتهامات يندى لها الجبين وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق وإصرار، خاصة أن بدر استغل القناة على أسوأ وجه، وذلك فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية عن منع هذا الإسفاف من طعن فى الأعراض والتعرض للحياة الشخصية لأفراد الناس، رغم افتراض أنها قناة دينية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الإعلامية وللشريعة الإسلامية التى من المفترض أن تسير على نهجها القناة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها "من حيث إن المخالفات تمت إذاعتها على الملايين وهى مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات والألفاظ السوقية المتدنية التى لا يجوز أن يكون مجال استعمالها على شاشات الفضائيات، ففضلا عما بها من تطاول فإنها تمثل اعتداء على السكينة العامة التى يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التليفزيونى، وجاءت مخالفة القناة منتهكة لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية الصادر فى 17 سبتمبر 2000 بالموافقة على ضوابط الموافقة على الأنشطة التى يسمح بمزاولتها داخل المنطقة، ومنها البث الفضائى فلم يلتزم القائمون على أمر القناة بميثاق الشرف الإعلامى، كما لم تلتزم الموضوعية وعمدت تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية وملايين المشاهدين إلى نشر وقائع مشوهة مبتورة، كما لم تراع أصول الحوار ولم تلتزم القناة فيما تبثه بالقيم الدينية والأخلاقية، وأكدت المحكمة أن الاستمرار فى السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدى إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبا على تربية الأطفال ما يتوجب معه وقف بث القناة.

وتابعت المحكمة "حيث إن المخالفات الثابتة فى حق الجهة الإدارية قد تجاوزت حد إنذار، وأن الأمر تجاوز مطالبة القائمين على القناة بإزالة المخالفات الجسيمة، وحيث إن المحكمة وهى تفصل فى هذا النزاع، وتقضى فيه بعين العدالة المعصوبة التى لا تنظر إلى أسماء الخصوم وصورهم بل تحاكم أقوالهم وأفعالهم ودستورها فى ذلك شريعة الله، وتفصل بين الخصوم بما يقضى به القانون ويحدها فى ذلك الأخلاق والآداب العامة فكل ما يستحيى المرء من أن تراه أو تسمعه زوجاته وبناته هو فى عرف المحكمة منكر يعاقب فاعله أيا كانت صفته، ولا يمنعه من ذلك تمسحه بالدين أو إدعاءه بدخوله فى زمرة الدعاة بل إن ذلك ادعى لتشديد العقاب إذ لا يجوز أن يأمر الداعية بالمعروف، ويأتى بالمنكر، أو يدعو إلى الفضيلة ويفعل الرذيلة فإن ذلك يكون خطيئة ويستحق ضعف ما على المؤمنين من العذاب لأنه قدوة قد يهوى بسببه كثيرون إذا ضل، وتعتبر المحكمة قضاءها هذا رسالة إلى القائمين على الإعلام، وأن يتقوا الله فى المشاهدين ويكونون أحرص فى اختيار المواد التى تطل عليهم واختيار مقدمى البرامج والضيوف ممن يكونون عفيفى اللسان حسنى الخلق، حفاظا على قيم المجتمع".