مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السعودية

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بيانا رئاسيا أدان فيه بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة والمتصاعدة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأشار المجلس إلى الضربات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلا عن هجمات متعددة على مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو السعودية".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وجدد المجلس إدانته بأشد العبارات للهجمات والتهديدات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددا على ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها واحترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وصون حقوق وحريات الملاحة، إلى جانب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء المجلس أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، ودعوا إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد المرتبطة بها والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل وأشكال الدعم الأخرى المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تمكنهم من تنفيذ مزيد من الهجمات.

كما شدد المجلس على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة المستهدف، وأعرب عن تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.

وأكد البيان الحق الأصيل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.

وأشار المجلس إلى بيانيه الصحفيين الصادرين في 7 أغسطس و18 سبتمبر، واللذين أدانا التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن وطالباهم بوقف التصعيد فورا ووقف الهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية، مع تجديد الدعم لحكومة اليمن والالتزام بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مجددين دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة وملكية يمنية، استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.