الحكومة الإسبانية تلوّح بانتخابات مبكرة حال فشل تمرير إجراءات الإسكان

ألمح مسئولون بارزون في الحكومة الإسبانية، اليوم /الجمعة/، إلى أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت إجراءات الإسكان الرئيسية في الحصول على موافقة البرلمان خلال جلسة طارئة تعقد صباح اليوم.

وكانت حكومة سانشيز قد كشفت - يوم /الثلاثاء/ الماضي - عن مرسومين طال انتظارهما بشأن الإسكان، بهدف الحد من ممارسات المضاربة، وتمديد حماية المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة الإخلاء حتى عام 2030، والتجديد التلقائي لعقود الإيجار القائمة، وذلك عقب مظاهرات شهدتها أنحاء البلاد إثر إخلاء ماريا كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاما، من الشقة التي عاشت فيها منذ عام 1956.

وبدا في البداية أن هناك دعما برلمانيا كافيا لتمرير أحد المرسومين على الأقل، إلا أن حزب "جونتس" الانفصالي الكتالوني، الذي يتبنى موقفا محافظا بشأن حقوق ملاك العقارات، أعلن في وقت متأخر أمس الخميس معارضته للإجراءين، بما يضمن إسقاطهما.

ورد سانشيز بحزم، مؤكدا عبر منصة "إكس" أنه لن يسحب المرسومين، ووصف التصويت البرلماني بأنه يمثل "نقطة فاصلة"، وقال إن "ساعة الحقيقة قد حانت"، مضيفا أن النواب ملزمون بالإدلاء بأصوات "ستحددهم لأجيال قادمة".

وقبيل الجلسة البرلمانية، نقلت مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها لصحيفة "إل باييس" أن سانشيز يميل إلى الدعوة لانتخابات مبكرة إذا فشل تمرير المرسومين. كما قالت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، إنها تحدثت مع سانشيز، ورفضت استبعاد إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن تنتهي الولاية التشريعية الحالية في إسبانيا الصيف المقبل، وسط تكهنات متزايدة بشأن احتمال أن يختار سانشيز توقيتا مناسبا للدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل الضغوط التي تواجه حكومته على خلفية أزمة الهجرة المستمرة في سبتة، فضلا عن قضايا فساد تطال أفرادا من أسرته وحلفاء سياسيين مقربين منه.

ويحتل الإسكان باستمرار مرتبة متقدمة بين أبرز القضايا التي تشغل الإسبان، فيما تأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات واسعة النطاق بشأن أزمة السكن، مع إقامة مخيمات احتجاجية في عدد من المدن الإسبانية الكبرى.

ويجري التصويت على الإجراءين اليوم الجمعة برفع الأيدي، بناء على طلب الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحزب "سومار" اليساري المتطرف، وهما الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم، ما يتيح للنواب إعلان مواقفهم علنا من إجراءات الحكومة المتعلقة بالإسكان.

وبالتزامن مع بدء الجلسة، خرج محتجون في مدريد في مسيرة باتجاه البرلمان الإسباني، حيث واجهتهم قوة تضم أكثر من ألف من أفراد الشرطة الوطنية تم نشرها لتأمين المبنى.

وتقود "اتحاد المستأجرين الإسباني" الاحتجاجات، ويدعو إلى إضراب عام، متعهدا بمواصلة احتلال ساحة "بويرتا ديل سول" وسط العاصمة حتى تلبية مطالبه.

ورفضت الحكومة الوطنية الإسبانية - حتى الآن - طلبا من حكومتي مدريد المحلية والإقليمية بإخلاء الساحة، فيما أقامت رئيسة حكومة إقليم مدريد المنتمية إلى يمين الوسط، إيزابيل دياز أيوسو، دعوى قضائية للمطالبة بإلزام حكومة سانشيز بإخلاء الاحتجاج في مدريد، ومن المتوقع صدور حكم بشأنها بعد ظهر اليوم.