رئيس الوزراء الفلسطيني:إعلان نيويورك إطار عملي لحل الدولتين يتطلب خطوات ملموسة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من دعم قيام الدولة الفلسطينية إلى تجسيدها على أرض الواقع، مشددًا على أن إعلان نيويورك يوفر إطارًا عمليًا واضحًا لتنفيذ حل الدولتين، وأن المسؤولية الآن تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بحضور وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن تعزيز المؤسسات الفلسطينية يجب أن يرتبط بهدف سياسي واضح يتمثل في تمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها تجاه شعبها والاضطلاع تدريجيًا بوظائف السيادة، محددا خمس أولويات استراتيجية للتحالف الدولي حتى نهاية عام 2027، تتمثل في: حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة الأراضي وتمكين ممارسة السيادة الفلسطينية؛ ومعالجة الحالة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ودفع جهود التعافي المبكر وتحقيق الوحدة الوطنية؛ وبناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة ومستدام وقادر على الصمود؛ وترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى مكانة دولية فعلية واندماج كامل في المنظومة الدولية؛ وربط أجندة الإصلاح بتجسيد الدولة.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تقوّض الأسس الجغرافية والديمغرافية لحل الدولتين، وحماية الشعب الفلسطيني وأراضيه، معربًا عن تقديره للدول التي اتخذت أو أعلنت إجراءات ضد المستوطنات وعنف المستوطنين، مؤكدا أن الاستجابة الدولية تجاه قطاع غزة يجب ألا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل أن تركز على تمكين الفلسطينيين من استعادة سبل عيشهم وتنشيط الاقتصاد المحلي، وأن تسهم جهود التعافي وإعادة الإعمار في إعادة توحيد شطري الوطن تحت مظلة دولة فلسطين.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن السيادة السياسية يجب أن تترافق مع الاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، إلى جانب ضمان التحويل الكامل والمنتظم لعائدات المقاصة، وحماية القنوات المصرفية والعلاقات المالية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الحكومة تواجه فجوة تمويلية تقارب 200 مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن استعادة الإيرادات الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وحماية العلاقات المصرفية وسد الفجوة التمويلية تمثل متطلبات أساسية للحفاظ على الخدمات العامة والاستقرار المؤسسي وإرساء الأسس الاقتصادية للدولة.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ترجمة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى خطوات عملية، بما يشمل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، والعضوية في المنظمات والمؤسسات الدولية والمالية، وصولًا إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح وربطه بشكل أوضح بالتنمية وتجسيد الدولة، بما يضمن امتلاك المؤسسات الفلسطينية السلطة والموارد والقدرة المالية والسياسات والحيز اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الدولة ذات السيادة.

واختم رئيس الوزراء الفلسطيني كلمته بالتأكيد على أن المسؤولية الفلسطينية يجب أن تقابلها مسؤولية دولية ومساءلة لإسرائيل، داعيًا التحالف الدولي إلى قياس التقدم خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة ليس فقط بحجم الإصلاحات أو المساعدات، وإنما بالخطوات الملموسة والمحددة زمنيًا نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.. قائلًا: "ستنهض غزة من جديد، فلسطين ستتحرر، تحرككم أمر بالغ الأهمية".