الكويت ولبنان والعراق يدينون اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

وأكدت رفضها لهذه الخطوة التي تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر قيام سلطة الاحتلال بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطلا وليس له أي أثر قانوني.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت بأن الجولان السوري أرض عربية سورية محتلة، ورفضها لأي قرارات ترمي إلى تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية عليه، مشددة على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت الخارجية الكويتية دعم بلادها لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسئولياته في ضمان احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.

كما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن رفضها القاطع لقرار الحكومة الكولومبية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان يظل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وجددت الخارجية تشديدها على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مؤكدة أن قرار إسرائيل ضم الجولان مخالف لقواعد القانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية، الفقرة الرابعة منه.

وذكّرت بقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي شدد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعتبر قرار إسرائيل ضم الجولان لاغيًا وباطلًا ومن دون أثر قانوني.

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة (الإسرائيلية) على الجولان السوري المحتل.

وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجولان أرض سورية محتلة، ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها"، مؤكدةً أن "قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يغيّر من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية".

وشددت الوزارة على أن "الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على أرض محتلة يمثل سابقة خطيرة وتقويضاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وجددت الوزارة موقف العراق الثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتأكيد تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.