الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية

أعلنت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فرض عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، وذلك عقب الغارات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وقالت كالاس -في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم /الجمعة/- : إن "كل هجوم جديد على أوكرانيا يمثل سببًا إضافيًا أمام أوروبا لتشديد الضغوط على روسيا"، مضيفة أن العقوبات الجديدة أُقرت في 7 أغسطس ردًا على الضربات الروسية.. لكنها لم تكشف أسماء المستهدفين أو تقدم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة ضدهم.

واتهمت كالاس، موسكو بتصعيد هجماتها ضد الأوكرانيين، قائلة :"مع تعثر جيشها في ساحة المعركة، تصعّد موسكو حملتها ضد المدنيين"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يواصل زيادة الضغط على روسيا حتى تنهي حربها".

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أكثر من أسبوعين من إقرار حكومات الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ 21 من العقوبات ضد روسيا، والتي اعتمدت في 23 يوليو الماضي، وشملت إضافة 48 فردا و170 كيانا إلى قائمة العقوبات الأوروبية، في أكبر موجة إدراجات منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا.

وتستهدف الحزمة قطاعات مالية وطاقية وصناعية عسكرية روسية، إلى جانب شبكات العملات المشفرة، والأسطول البحري المستخدم للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط، والشركات المشاركة في دعم الاقتصاد الحربي لموسكو.

وشملت الحزمة السابقة 56 إجراءً ضد جهات مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، من بينها 37 فرداً وكياناً لهم صلات مباشرة بإنتاج وتوريد الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

وجاء الاتفاق على الحزمة بعد حصول اليونان على استثناء قابل للتجديد سنويا يسمح للشركات بمواصلة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى عملاء من خارج الاتحاد الأوروبي.