الأمم المتحدة تدعو إلى تسريع التقدم في العملية السياسية بجنوب السودان

دعت لجنة المراقبة والتقييم المشتركة، المعاد تشكيلها في جنوب السودان، إلى تسريع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وحذرت اللجنة، من عواقب التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ مارس 2025 وتداعياتها على سرعة التقدم في تنفيذ اتفاق السلام للتوصل إلى تسوية نهائية فى جنوب السودان.

وقال الرئيس المؤقت للجنة جورج أجري أوينو، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن، اليوم/ الخميس/، بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان، إن تكرار انتهاكات وقف إطلاق النار الدائم يشكل التحدي الرئيسي أمام توفير ضمانات إجراء الانتخابات التي أعلن 39 حزباً سياسياً للمشاركة فيها.

وأضاف أن السلطات والأطراف المعنية مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة بشأن عدد من المسائل السياسية والقانونية التي لم تُحسم بعد، لضمان المضي قدماً في العملية الانتخابية وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القضايا العالقة تشمل تحديد آليات تسريع استكمال عملية توحيد القوات، وضمان إتاحة المجال السياسي أمام مختلف الأطراف، وتوفير الموارد المالية واللوجستية الكافية للمؤسسات والآليات المسؤولة عن تنفيذ اتفاق السلام.

يشار إلى أن لجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، والتى يشار إليها اختصاراً بالإنجليزية بـRJMEC، هى هيئة رقابية أُنشئت بموجب الفصل السابع من الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان، الذي وقعته الأطراف في أديس أبابا في 12 سبتمبر 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد".

وتعود جذور الهيئة إلى لجنة المراقبة والتقييم المشتركة التي أُنشئت في أكتوبر 2015 لمتابعة اتفاق السلام السابق، قبل إعادة تشكيلها عقب توقيع اتفاق عام 2018.

وتتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة تنفيذ اتفاق السلام والإشراف عليه، وتقييم أداء الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية، ومتابعة مدى التزام الأطراف بالجداول الزمنية والاستحقاقات السياسية والأمنية المتفق عليها. كما يمكنها اقتراح إجراءات تصحيحية عند رصد إخفاقات خطيرة أو تأخير في التنفيذ.

وترفع اللجنة تقارير دورية إلى الحكومة والبرلمان الانتقاليين في جنوب السودان، ومنظمة "إيجاد"، والاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مما يجعلها إحدى أبرز آليات الرقابة الإقليمية والدولية على عملية السلام في البلاد.