الاتحاد الأوروبي يستعد لمناقشة سبل تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع، غدًا /الاثنين/، لمناقشة سبل تقييد التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقبيل الاجتماع المرتقب، وزعت المفوضية الأوروبية ورقة خيارات تستكشف آراء الوزراء عن الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، حيث تأتي ورقة الخيارات هذه استجابة لدعوات عدد من الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات تضمن الامتثال للقانون الدولي، بحسب ما أوردته منصة "يوروبيان أوبزرفر" الإخبارية الأوروبية.

ونقلت الشبكة عن عدة مصادر مطلعة على المفاوضات، دون الكشف عن هوياتها، أن الخيارات الرئيسية المطروحة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشمل نظامًا لتراخيص الاستيراد، وفرض رسوم جمركية أعلى، وحظرًا تجاريًا على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ويشكل الأساس القانوني لتطبيق القيود التجارية محورًا رئيسيًا للنقاش، إذ قد يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق لا يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو ما ثبتت استحالته في السابق.

وازداد الضغط على الاتحاد الأوروبي منذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن على الدول "الالتزام بالامتناع عن الدخول في علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل" فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، وأن عليها "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الإبقاء على الوضع غير القانوني".

وبعد مرور عامين من رأي محكمة العدل الدولية، ازدادت أوضاع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سوءًا، وخلال عام 2026 وحده، سجلت الأمم المتحدة 680 هجومًا استهدف أكثر من 200 تجمع سكاني، بمعدل يبلغ 6 هجمات استيطانية يوميًا، بحسب "يوروبيان أوبزرفر".

لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسمًا بشدة بشأن إسرائيل، فبينما تدعو دول مثل فرنسا، والسويد، وإسبانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، منذ أشهر إلى فرض حظر على واردات المستوطنات، تعارض ذلك دول حليفة لإسرائيل مثل ألمانيا، والنمسا، والتشيك، والمجر، بالإضافة إلى الحكومة الجديدة في سلوفينيا.

وتتناول ورقة الرأي السرية التي وزعتها المفوضية الأوروبية احتمالين كأساس قانوني لمعالجة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية؛ الأول في إطار السياسة الخارجية، وهو ما يتطلب إجماع الدول الأعضاء، والثاني في إطار السياسة التجارية، وهو ما يتطلب التصويت بالأغلبية المؤهلة.

وبموجب قواعد الأغلبية المؤهلة، يمكن إقرار الإجراءات بموافقة 55% من الدول الأعضاء، شريطة أن تمثل هذه الدول 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمح بتجاوز اعتراضات محتملة من دول مثل ألمانيا، والنمسا، والتشيك، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن الإجراءات الهادفة إلى تغيير سلوك إسرائيل تندرج ضمن السياسة الخارجية، وبالتالي تتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.