جوتيريش يرحب بإلغاء قاعدة إلزام الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المنفقة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، بقرار الأمم المتحدة بإلغاء قاعدة مالية معمولا بها منذ عقود، كانت تلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء، حتى في الحالات التي لم تكن فيها تلك الأموال قد أُودعت لديها أصلا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء القرار - الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا- بناء على توصيات اللجنة الخامسة، وهي اللجنة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تأخر الحكومات في سداد مساهماتها المالية الإلزامية، الأمر الذي اضطر المنظمة إلى تقليص الإنفاق في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك التوظيف وعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام إنه بموجب هذا التصويت، وافقت الجمعية العامة على اعتماد منهجية جديدة، على سبيل التجربة لمدة أربع سنوات، تضمن إعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء فقط عندما تكون هذه الأموال مدعومة بسيولة نقدية فعلية.

وأوضح أن هذا القرار سيمكن المنتظمة من إدارة الموارد - ولا سيما ميزانيتي الأمم المتحدة العادية وحفظ السلام - بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر مسؤولية، بما يعزز قدرتنا على تنفيذ الولايات التي كلفتنا بها الدول الأعضاء.

ووصف "جوتيريش" هذا التغيير بأنه "بالغ الأهمية لضمان استمرارية عملياتنا على المدى القريب، ولا سيما عمليات حفظ السلام، معتبرا أنه يشكل أيضا تحسنا كبيرا بالنسبة للأمين العام المقبل الذي سيتولى منصبه في يناير من العام المقبل. وبموجب القواعد الجديدة، لن يكون الأمين العام ملزما بإعادة أموال "لم تتسلمها المنظمة أصلا في كثير من الحالات".