القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد أهمية إنجاح الانتخابات العامة

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أهمية إنجاح الانتخابات العامة المقبلة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك ضرورة مواصلة الحوار الوطني الداخلي لتذليل العقبات التي تعترض إجراءها في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادي عقدته القوى، اليوم /الاثنين/، لبحث آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدانت القوى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يرافقها من عمليات قتل وتدمير وحصار، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل سيطرة جيش الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع، وما وصفته بتكدس أكثر من مليوني مواطن في مناطق محدودة، داعية إلى الإسراع في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما تطرقت القوى إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى استمرار عمليات القتل والاعتقال، والقيود المفروضة على الحركة، واعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، إلى جانب المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعية إلى تحرك دولي لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت القوى رفضها استمرار التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبة بمساءلة المسؤولين عن سياسات الاستعمار والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، استنكرت القوى ما وصفته بـ"الاعتداءات المتواصلة" على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك تقييد رفع الأذان، والاعتداء على المساجد وأماكن العبادة، والإجراءات المتخذة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى توفير الحماية الدولية للمقدسات وضمان حرية العبادة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكدت القوى تضامنها مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منددة باستمرار سياسات العزل والتنكيل والتجويع، منوهة بتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى، مستشهدة بإبلاغ عائلة الأسير مجدي أبو عرة باستشهاده بعد نحو عام ونصف عام على اعتقاله، معتبرة ذلك دليلا على استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.