فورين بوليسي: سلاح المعادن النادرة ما يزال حاضرا بقوة في مواجهات واشنطن وبكين

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادت مجددا إلى الواجهة، بعدما أعلنت بكين، قبل أيام، فرض قيود جديدة على صادراتها إلى عدد من الشركات الأمريكية، في خطوة تعكس استمرار استخدام الصين نفوذها الواسع في سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة كورقة ضغط في صراعها الاقتصادي والتكنولوجي مع واشنطن.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، منتصف الأسبوع الجاري، فرض عقوبات وقيود على 10 شركات أمريكية تعمل في مجالي الدفاع والمعادن النادرة، بالإضافة إلى حظر مشترياتها الحكومية من 46 شركة أمريكية أخرى، بهدف "حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية". وجاءت هذه الإجراءات ردا على قرار لوزارة الدفاع الأمريكية بإدراج نحو عشرين شركة صينية، من بينها شركات كبرى مثل "بي واي دي" و"علي بابا" و"بايدو"، على قائمة الشركات التي تقول واشنطن إنها تقدم دعما للمؤسسة العسكرية الصينية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الصينية تمثل ردا مباشرا على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، حيث أكد جاك ليفتون، الرئيس المشارك لمعهد المعادن الحرجة الذي يتخذ من تورونتو بكندا مقرا له، أن ما يحدث هو "سياسة المعاملة بالمثل" في إطار النزاع التجاري المتصاعد.

وأوضحت المجلة أن بكين، استهدفت، بشكل خاص، شركتين أمريكيتين تعدان محورا أساسيا في استراتيجية واشنطن لتأمين إمدادات المعادن النادرة، وهما "إم بي ماتيريالز" و"يو إس إيه رير إيرث"، فيما يتم النظر إلى هذا الاستهداف باعتباره رسالة واضحة تؤكد حجم النفوذ الصيني في هذا القطاع الحيوي، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تقليل اعتمادها على الصين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصين تعتبر القوة المهيمنة عالميا في صناعة المعادن الأرضية النادرة، إذ تستحوذ على نحو 90% من عمليات التكرير العالمية، وما يقرب من 95% من إنتاج المغناطيسات المستخدمة في الصناعات المتقدمة، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ضاعفت بكين استخدام قيود التصدير كأداة سياسية واقتصادية، فيما لم تكن المعادن النادرة بعيدة عن النزاعات التجارية السابقة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. فبعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية واسعة العام الماضي، ردت الصين بقيود مماثلة على صادرات المعادن النادرة، ما دفع الطرفين إلى جولات تفاوضية متعددة انتهت باتفاق هدنة تجارية لمدة عام تنتهي صلاحيتها خلال الخريف المقبل.

وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت ضخت فيه الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات لدعم قطاع المعادن النادرة ضمن مساعيها لتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية. كما تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية تطبيق قيود أكثر صرامة اعتبارا من العام المقبل على مصادر توريد بعض المعادن والمغناطيسات الاستراتيجية.

ويأتي ذلك جنبا إلى جنب مع استثمار الإدارة الأمريكية في شركة "يو إس إيه رير إيرث"، التي تسعى إلى تعزيز حضورها العالمي عبر سلسلة من الاستحواذات، شملت شراء شركة بريطانية متخصصة في إنتاج المعادن والسبائك النادرة، إضافة إلى صفقة معلنة للاستحواذ على شركة برازيلية تمتلك منجما ومنشأة لمعالجة المعادن النادرة، وذلك في إطار جهود تقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.

وأخيرا، ورغم الرمزية السياسية الواضحة للقرار الصيني المتعلق بالعقوبات، إلا أن خبراء يرون أن تأثيره المباشر على الشركتين الأمريكيتين قد يكون محدودا، نظرا لحرص الشركتين خلال السنوات الأخيرة على تقليص أي اعتماد محتمل على التكنولوجيا أو المعدات الصينية. ومع ذلك، تؤكد الخطوة أن بكين لا تزال تمتلك أدوات قوية للتأثير في سوق عالمي بالغ الأهمية، وأن المنافسة بين القوتين في قطاع المعادن الاستراتيجية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.