استقالة وزير الدفاع البريطاني المفاجئة تشعل أزمة سياسية قبل قمة الناتو

تحولت خطط الحكومة البريطانية لإعادة تسليح القوات المسلحة وتعزيز دور المملكة المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أزمة سياسية ودفاعية حادة، بعدما أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته بشكل مفاجئ، احتجاجاً على ما وصفه بعدم توافق الطموحات العسكرية مع حجم الإنفاق المخصص للدفاع.

وفي رسالة استقالته، حمّل هيلي رئيس الوزراء كير ستارمر ووزارة الخزانة مسئولية عدم توفير الموارد اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة، مؤكداً أن الخطة الحكومية الحالية للاستثمار الدفاعي ستجبره على اتخاذ قرارات قد تجعل البلاد أقل أمناً.

وقال الوزير المستقيل إن الإنفاق الدفاعي، وفق النسخة الأخيرة من خطة الاستثمار الدفاعي التي اطلع عليها، سيرتفع من نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 2.68% فقط بحلول عام 2030، وهو ما اعتبره بعيداً عن الهدف الذي اتفقت عليه دول الناتو والمتمثل في بلوغ 3.5% بحلول عام 2035.

وأضاف هيلي أن الخطة «أقل بكثير مما يتطلبه الدفاع الوطني في هذه المرحلة الخطيرة»، مشيراً إلى أنه لم يعد أمامه خيار سوى تقديم استقالته بعد رفض الحكومة زيادة التمويل العسكري إلى المستوى المطلوب.

وجاءت الاستقالة في وقت حساس بالنسبة لحكومة ستارمر، التي تواجه بالفعل تصاعداً في التمرد داخل حزب العمال الحاكم، حيث تم تعيين دان جارفيس وزيراً جديداً للدفاع بعد ساعات فقط من رحيل هيلي.

وتتزامن الأزمة مع اقتراب قمة الناتو المقررة في أنقرة الشهر المقبل، ما يزيد الضغوط على لندن لإثبات جديتها في تعزيز الإنفاق الدفاعي، ومواكبة الزيادات الكبيرة التي أقرتها دول حليفة مثل ألمانيا وبولندا، فضلاً عن الاستجابة للمطالب الأمريكية برفع موازنات الدفاع.

وتنص خطة الاستثمار الدفاعي على آليات تنفيذ أهداف «المراجعة الاستراتيجية للدفاع» التي صدرت العام الماضي.. وحذرت من أن «الصراعات بين الدول عادت إلى أوروبا». إلا أن الخطة تعرضت لسلسلة من التأجيلات بسبب خلافات حادة بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة بشأن حجم التمويل المخصص للجيش.

وأكد وزير التجارة البريطاني بيتر كايل أن الخطة ستُنشر قبل انعقاد قمة الناتو في السابع من يوليو، لكنه أقر بأنها «لم تُستكمل بشكل نهائي بعد».

وأثارت التأخيرات المتكررة في إصدار الخطة استياءً واسعاً داخل المؤسسة العسكرية وقطاع الصناعات الدفاعية.

ووصف أندرو كينيبورج، المدير العام لاتحاد «ميك يو كي ديفنس» للصناعات الدفاعية، هيلي بأنه «سياسي جاد يدرك حجم التحديات الأمنية التي تواجهها بريطانيا وحلفاؤها»، محذراً من أن البلاد لا تمتلك حتى الآن خطة مالية واضحة للوصول إلى أهداف الناتو.

وأعرب مسئولون في قطاع الصناعات الدفاعية عن مخاوف متزايدة من تعثر الشركات الصغيرة العاملة في سلاسل التوريد بسبب تأخر العقود والاستثمارات المنتظرة، فيما حذرت شركات أخرى من احتمال نقل استثماراتها إلى خارج المملكة المتحدة بسبب غياب الرؤية الواضحة.

كما أثارت الأزمة قلقاً بين حلفاء بريطانيا، خاصة أنها إحدى القوتين النوويتين في أوروبا وتؤدي دوراً محورياً داخل الناتو. وأقر مسؤول حكومي بريطاني رفيع بأن التطورات الأخيرة تمثل «ضربة مؤلمة» لمكانة البلاد لدى الحلفاء، خصوصاً قبل انعقاد قمة مجموعة السبع وقمة الناتو.

وفي المقابل، تمضي دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبولندا في زيادة كبيرة بميزانياتها الدفاعية وتوسيع قدراتها العسكرية، بينما تواجه دول مثل فرنسا وإيطاليا تحديات مشابهة في التوفيق بين زيادة الإنفاق العسكري والحفاظ على البرامج الاجتماعية.

واعتبر خبراء أمنيون أن التأخير المستمر في إقرار الخطة الدفاعية أضر بصورة بريطانيا أمام شركائها، وأثار شكوكاً حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها العسكرية داخل الحلف الأطلسي في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في أوروبا.