"برنامج الأغذية العالمية": تصاعد الأحداث في المنطقة يهدد باضطراب الأمن الغذائي

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على قدرة البرنامج في تأمين الإمدادات للدول الأكثر احتياجًا.

وأضافت عطيفة، خلال مداخلة للقاهرة الإخبارية اليوم الخميس، أن العالم يشهد حاليًا ارتفاعًا في تكاليف الشحن يصل إلى نحو 25%، إلى جانب تأخر وصول الإمدادات وإعادة توجيه السفن عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وأوضحت أن الممرات البحرية الحيوية، مثل: مضيق هرمز، والبحر الأحمر، تمثل شرايين رئيسية للتجارة العالمية، بما في ذلك نقل الغذاء والمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس بصورة سريعة ومباشرة على عمليات الإمداد .

وأكدت أن هذه التطورات تعني بالنسبة إلى برنامج الأغذية العالمي إنفاق المزيد من الأموال والموارد للوصول إلى العدد نفسه من المستفيدين، الأمر الذي قد يفرض في بعض الأحيان تقليص حجم الاستجابة الإنسانية، مشيره إلي أن التأخيرات تؤثر أيضًا على توقيت إيصال المساعدات، وهو عامل بالغ الحساسية في العمليات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن ما يشهده العالم اليوم يتمثل في تداخل عدة أزمات في وقت واحد، مشيرة إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط يأتي في ظل ضغوط قائمة بالفعل، تشمل: النزاعات الممتدة، والتغير المناخي، وارتفاع تكاليف المعيشة عالميا.

وأضافت أن تأثير هذا التصعيد في المنطقة يظهر حاليًا عبر عدة قنوات، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

وأوضحت أن مصدر القلق الأكبر يتمثل في أن تداعيات هذه الأزمات لا تطال الجميع بالدرجة نفسها، إذ تعد الدول الهشة والأسر محدودة الدخل الأكثر تضررًا، مشيره إلى أن أي زيادة في الأسعار قد تحرم هذه الفئات من الوصول إلى الغذاء الأساسي، ما ينذر باقتراب العالم من نقطة حرجة.

حذّرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد عالميًا،خاصة في المناطق الأكثر هشاشة والأشد احتياجًا للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن تأثير الأزمة قد يكون واسع النطاق.

وأوضحت أن العالم يواجه بالفعل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أنه مع استمرار الأزمة الحالية، قد ينضم أكثر من 45 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع؛ ليرتفع بذلك إجمالي المتضررين إلى ما يزيد على 300 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي حول العالم.

وفي مواجهة الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء، أشار إلي أن البرنامج يعمل وفقا لخطط طوارئ مرنة للتعامل مع هذه الأزمات، وتشمل الإجراءات الحالية تنويع طرق الإمداد، وزيادة الاعتماد على النقل البري، واستخدام المساعدات النقدية في المناطق التي لا تزال الأسواق فيها تعمل، إلا أن أخطر ما في الأمر هو أن هذه الأزمة تأتي في وقت يمر فيه التمويل الإنساني بأسوأ أوضاعه منذ عقدين، ما يحد من قدرة البرنامج على الاستعداد الفعّال للأزمات، ما لم يكن هناك تكاتف دولي حقيقي لدعم جهود الاستجابة.

ومن أجل تفادي تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة، أكدت أنه على المجتمع الدولي، التحرك بصورة عاجلة ومنسقة على عدة مستويات، أولًا، لضمان انسيابية حركة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والأسمدة، وتجنب فرض القيود التجارية، ثانيًا، دعم الإنتاج الزراعي في الدول الهشة من خلال توفير المدخلات الأساسية، وفي مقدمتها الأسمدة، ثالثًا، زيادة التمويل الإنساني بشكل عاجل، إلى جانب تعزيز التنسيق الدولي لتقليل تأثير هذه الصدمات على الأسواق العالمية.

كما أكدت أن تكلفة التحرك اليوم أقل بكثير من تكلفة الاستجابة لاحقًا، كما أن التعامل المبكر مع الأزمة سيسهم في توفير موارد كبيرة خلال المراحل المقبلة.