الجامعة العربية: مضيق هرمز أهم ممر مائي لشحن النفط عالميًا

أكد السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أهمية الممرات البحرية في المنطقة العربية حيث تساهم في تسهيل حركة البضائع والسلع بين الدول، مما يعزز من التبادل التجاري ويزيد من الإيرادات الوطنية، فضلا عن أنها توفر فرصًا للاستثمار في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يعد أهم ممر مائي لشحن النفط في العالم، حيث عبر خلاله في عام 2025 نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط ما يُمثل 20%من الاستهلاك العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي في فعاليات الحوار الوزاري الافتراضي بشأن تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية الذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من وزراء النقل بالدول العربية، وذلك بدعوة كريمة من وكيل الامين العام للأمم المتحدة والامين التنفيذي للإسكوا بالإنابة .

ولفت المالكي خلال كلمته إلى أهمية وجود بدائل للمضيق في تصدير النفط خاصة وأن الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصاد الدول العربية من هذه الأزمة ستكون ضخمة ولعل أبرز هذه الآثار هو الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والركود التضخمي، وأسواق الأسهم والتي شهدت انخفاض مع بدء تلك الازمة باستثناء أسهم الطاقة والأصول الآمنة كالذهب.

ولفت المالكي إلى اهمية تفعيل المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير ممرات برية بديلة، وكذلك كيفية التغلب على التحديات التمويلية في تنفيذ هذه المبادرات، حيث أشار إلى أهمية عمل مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل باعتباره ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي، ومن أبرزها تطوير ممرات النقل البرية والسككية وخطوط انابيب النفط بما يدعم إنشاء محور لوجستي إقليمي يعزز حركة التجارة الدولية.

وتابع انه "لتنفيذ هذه المشاريع يتطلب الى حجم استثمارات قد يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، كما أن نجاحها يتطلب مستوى عالياً من التنسيق السياسي بين الدول المعنية، إضافة إلى بناء أطر قانونية ومؤسسية قادرة على إدارة مشاريع عابرة للحدود بهذا الحجم والتعقيد".

واستعرض المالكي عددا من المقترحات لتسهيل النقل بين الدول العربية ومن أهمها الانضمام الى اتفاقيتي النقل البري للبضائع، والنقل البري للركاب، حيث تتيح الاتفاقيتان فرصا كبيرة لتسهيل انتقال السلع والركاب بين الدول العربية، فضلا عن أهمية إحياء مشاريع بشأن خطوط أنابيب لنقل النفط من خلالها.

يشار إلى أن الحوار الوزاري الافتراضي بشأن تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية يهدف الى تسليط الضوء على التحديات والحلول حول الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وخاصة هشاشة الممرات التجارية الحيوية في المنطقة العربية إزاء الصدمات الجيوسياسية والتي بينت أن تعطل نقطة اختناق (choke point) بحرية واحدة يمكن أن يعرقل انتقال الطاقة وحركة التجارة، ويرفع كلفة النقل، ويضعف كفاءة سلاسل الإمداد.

وقد برز مضيق هرمز، في هذا السياق، لا بوصفه ممراً رئيسياً لتدفقات النفط والغاز فحسب، بل أيضاً بوصفه محوراً لوجستياً يؤثر في موثوقية الشحن البحري، وتنظيم تدفقات البضائع، وأداء الموانئ، وكلفة التأمين، وسلامة سلاسل الإمداد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.