الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال القدس

حذرت محافظة القدس من العدوان الخطير الذي تشهده بلدتا الرام وكفر عقب، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في أعقاب الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى الآن، والذي تخلله حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين.

وأكدت المحافظة - في بيان صادر، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش عنيفة لعشرات المنازل، رافقها تخريب للممتلكات وإرهاب للأهالي، بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل شبه كامل للحياة اليومية في مخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عيادة الأونروا في مخيم قلنديا ودمرت بابها الخارجي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، فيما أُعلن عن أربع إصابات على الأقل نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين خلال الاقتحام.

وأوضحت أن حملة الاعتقالات طالت عشرات المواطنين، من بينهم أسرى محررون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، كما أخطر الاحتلال عشرات المنشآت السكنية والتجارية بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الاقتحامات وما يرافقها من اعتداءات وتنكيل وتخريب ممنهج، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتندرج ضمن سياسة تصعيدية تستهدف الوجود الفلسطيني وفرض واقع بالقوة.

وفي السياق ذاته، أكدت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أن ما تشهده بلدتا الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، من اقتحامات متواصلة واعتقالات واسعة ومداهمات عنيفة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية، يعكس تصعيدا ميدانيا خطيرا يدخل في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني وفرض واقع أمني قسري في محيط المدينة المقدسة.

وأشارت الدائرة - في بيان لها - إلى أن استهداف مرافق الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها اقتحام عيادة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا وتدمير مدخلها، يمثل تصعيدا نوعيا يمس البنية الإنسانية والخدماتية للاجئين، ويأتي بالتوازي مع حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين.

ونوهت بأن إخطارات الهدم التي طالت عشرات المنشآت السكنية والتجارية بحجة عدم الترخيص، تندرج ضمن سياسة ضغط متصاعدة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة، وتهيئة الأرض لوقائع ميدانية جديدة تُفرض بالقوة، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.

وشددت دائرة شؤون القدس على أن استمرار هذا النهج القائم على المداهمات والاعتقالات والهدم يشكل مسارا تصعيديا خطيرا، من شأنه تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في محيط القدس، محذرة من تداعياته على الوضع العام في المدينة المقدسة ومحيطها.