الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة اتفاقية التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الدول الأعضاء ستناقش مستقبل اتفاقية التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن إسبانيا تقود الدعوات لتعليق الاتفاقية، في وقت تتصاعد فيه حدة المواقف داخل الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، على خلفية تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 هذه القضية خلال اجتماع يُعقد في لوكسمبورج يوم الثلاثاء، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأكدت كالاس أن التكتل سيعمل على قياس مدى استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات عملية، في ضوء تجدد الدعوات الإسبانية لتعليق اتفاقية التعاون بين الجانبين.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر داخل الاتحاد الأوروبي إزاء السياسات الإسرائيلية، لا سيما في سياق الحرب في غزة، والتطورات المرتبطة بالتصعيد في لبنان، إلى جانب تشريعات أثارت جدلًا واسعًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح، خلال العام الماضي، حزمة من الإجراءات المحتملة، شملت تقليص العلاقات التجارية أو فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين، مدفوعًا بتزايد القلق من الخسائر البشرية. غير أن هذه المقترحات لم تحظ حتى الآن بالدعم الكافي لاعتمادها.

ويتطلب تعليق اتفاقية التعاون الشاملة -كما تدعو إليه إسبانيا- إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُرجّح أن يواجه معارضة من بعض الدول الحليفة لإسرائيل. في المقابل، يُعد تعليق الشق التجاري من الاتفاقية أكثر قابلية للتنفيذ، إذ يتطلب موافقة أغلبية مرجّحة فقط.

ويُتوقع أن يستلزم أي تحرك فعّال تحولًا في مواقف عدد من الدول الكبرى داخل الاتحاد، من بينها ألمانيا وإيطاليا، التي أشارت بالفعل إلى موقف أكثر تشددًا من خلال تعليق اتفاقية دفاعية مع إسرائيل.