الاتحاد الأوروبي يختبر آلية "المساعدة المتبادلة" تحسبا لأي هجوم على دولة عضو

يستعد الاتحاد الأوروبي لاختبار كيفية استجابته في حال تعرضت إحدى دوله لهجوم، عبر محاكاة سياسية تهدف إلى تقييم تفعيل بند "المساعدة المتبادلة" المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في نسختها الأوروبية، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد "كايا كالاس" ستشرف على تمرين "افتراضي" الشهر المقبل داخل لجنة السياسة والأمن، بهدف اختبار كيفية تطبيق البند عمليا، الذي ينص على التزام الدول الأعضاء بتقديم العون لأي دولة تتعرض ل "عدوان مسلح"، دون تحديد طبيعة الدعم أو ما إذا كان عسكريا.

ويأتي هذا التحرك في ظل تساؤلات متزايدة حول مدى فاعلية ترتيبات الدفاع الأوروبية، خصوصا مع اعتماد معظم دول الاتحاد على حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي ينص على التزام دفاعي جماعي واضح، لكن التوترات العابرة للأطلسي دفعت إلى إعادة النظر في الاعتماد الحصري على الحلف.

وبحسب الصحيفة، فإن اهتماما متزايدا يظهر داخل الاتحاد حول تفعيل المادة 42.7، خاصة مع تصاعد مخاطر الهجمات على بعض الدول الأعضاء، حيث أعربت قبرص عن رغبتها في فهم آلية تطبيق البند بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة في وقت سابق.

كما تعمل الدائرة الدبلوماسية للاتحاد على إعداد ورقة توضيحية حول كيفية تحويل هذا البند إلى ضمانات أمنية عملية، وسط دعوات لتعزيز هيكل القيادة العسكرية الأوروبية، رغم أن المادة لم تستخدم إلا مرة واحدة منذ تأسيس الاتحاد، عقب هجمات باريس عام 2015.