مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا حتى 2027 ويقر استثناءات محدودة للأصول

اعتمد مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع القرار رقم 2819 لعام 2026، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على ليبيا، بما في ذلك ولاية فريق الخبراء، حتى 15 أغسطس 2027، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الدولية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الأممية.

كما قرر المجلس تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الليبي حتى الأول من أغسطس 2027، وذلك في إطار مكافحة تهريب الموارد النفطية.

ويستند نظام العقوبات على ليبيا إلى القرار الاممى 1970 الصادر عام 2011، والذي أُقر عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي، حيث وضع الأساس القانوني للإجراءات التقييدية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السلاح.

وبموجب القرار الجديد، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جرى تمديد التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الامن رقم 2146، والتي تتيح للدول تفتيش السفن المشتبه في تورطها بتهريب النفط في أعالي البحار، وفرض قيود عليها، مثل منع دخولها الموانئ أو تقديم الخدمات لها، وإعادة الشحنات غير المشروعة إلى ليبيا.

وأدخل المجلس استثناءً محدودا على تجميد الأصول، يسمح لهيئة الاستثمار الليبية بتغيير البنك الحافظ لأصولها العالمية داخل نفس الولاية القضائية، وذلك وفق شروط صارمة وبموافقة مسبقة من لجنة العقوبات.

كما أقر استثناءً آخر، بناءً على طلب، على حظر السلاح، يتيح تقديم مساعدات فنية وتدريب لدعم توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا، بما يشمل معدات حماية مؤقتة لغير الليبيين المشاركين في هذه الجهود، مع إخطار مسبق وإشراف كامل من اللجنة.

وقرر المجلس الإبقاء على مهام فريق الخبراء دون تغيير، وفق ما ورد في القرار 2213 لعام 2015، مع إلزامه بتقديم تقرير مرحلي بحلول 15 ديسمبر 2026، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 يونيو 2027.

وأكدت المملكة المتحدة، التي قادت المفاوضات، أن القرار يعكس التزام المجلس بدعم السلام والاستقرار في ليبيا، مشيدة بالإجراءات الرامية إلى مكافحة تهريب النفط وتعزيز الرقابة الدولية.

من جانبه، أعربت عدة دول، بينها الصومال واليونان، عن قلقها إزاء تآكل الأصول الليبية المجمدة نتيجة سوء الإدارة، مشددة على ضرورة الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، وداعية إلى إجراء تدقيق شامل لتحديد حجمها ومواقعها.

كما رحبت الصين بالتعديلات التي تتيح استخداماً أكثر مرونة للأصول بما يخدم الشعب الليبي، فيما شددت بنما على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القرار.

وفي سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق في 11 أبريل بين الأطراف الليبية في الشرق والغرب بشأن أول ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من 13 عاماً، معتبرة أن تنفيذها الكامل سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم العملة الوطنية، وزيادة إنتاج النفط، وتمويل مشاريع تنموية شفافة.

وأكدت أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز المؤسسات الليبية من شأنها دعم هذا التقدم، والمساهمة في تحقيق هدف بناء ليبيا موحدة ومستقرة.