الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحام المتكرر للوزير الإسرائيلي بن غفير لـ"لأقصى"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحت الحماية المشددة من قوات الاحتلال.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونما، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين حصرا، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات والقيود، التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين.

و رفضت محاولات التغول وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة في القدس، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو الاماكن المقدسة فيها، وان السيادة خالصة لدولة فلسطين.

و جددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لجميع الإجراءات والتدابير، وما يسمى بالقوانين والتشريعات الإسرائيلية، الرامية إلى تغيير وضع ومكانة المدينة المقدسة، وواقعها الفلسطيني الخالص، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وانعكاس ذلك على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وكنيسة القيامة، وتعتبرها لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها، استنادا للقانون الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.

وحملت الخارجية الفلسطينية ، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ودعتها لاتخاذ ما يلزم للجم مستوطنيها ومنعهم من انتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها، ووقف تكرار هذه المحاولات التي لن تخلق واقعا، كما دعت لوقف إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اليونسكو، إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وضمان حرية العبادة، واحترام القانون الدولي، وفرض عقوبات رادعة، ومعاقبة منتهكي القانون الدولي.