أعرب مستشار رئاسي بولندي، اليوم الأربعاء، عن معارضته لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته إسرائيل، منتقدا وضع الجنسية كمعيار لتطبيق العقوبات القانونية.
وأكد رئيس المكتب الرئاسي للسياسة الخارجية مارسين برزيداتش إنه لا يدعم تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الصورة، خاصة عند فرضها على أفراد جنسية أو مجتمع بعينه، مضيفا أن وضع الجنسية كمعيار عند تطبيق الأحكام أمر غير مقبول، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.
ومررت إسرائيل مؤخرا قانون يقضي بإعدام الفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية حال إدانتهم بتهم الإرهاب، في خطوة أدانتها منظمات حقوقية دولية ودول عربية وغربية.
وينص القانون على الإعدام شنقا في فترة مدتها 90 يوما من تاريخ صدور حكم محكمة عسكرية، دون الحق في الحصول على العفو، كما يسمح أيضا بالسجن مدى الحياة بدلا عن الإعدام، وينطبق القانون فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يخضعون للمحاكمات العسكرية على عكس المستوطنين الإسرائيليين الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم الاعتيادية.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة حرية الدين...
أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون اتصالاً هاتفيا، اليوم الأربعاء، بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أعرب...
أكد مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، أن إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، سيعطي غطاء قانونياً للفتك بالأسرى، ويشرعن إبادتهم...
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال قائد جبهة الجنوب في حزب الله اللبناني يوسف إسماعيل هاشم في غارة جوية...