إندونيسيا تعرب عن غضبها بعد مقتل قواتها في لبنان وتدين الهجمات الإسرائيلية

عبر السفير الإندونيسي لدى الامم المتحدة، عمر هادي، عن "الحزن والغضب والإحباط" الذي يشعر به أكثر من 285 مليون إندونيسي، أثناء قراءته أسماء وأعمار قوات حفظ السلام التي قتلت في هجمات إسرائيلية على قوات الامم المتحدة فى لبنان يومي 29 و30 مارس.

وفى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة بشان الاوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، أكد السفير الإندونيسي أنه "لا يمكننا قبول هذه القتل الجماعي لقوات حفظ السلام"، مشيراً إلى أن هذا يمثل "خسارة جسيمة لإندونيسيا"، وللأمم المتحدة، ولكل الدول التي ترى في قوات السلام رموزاً للأمل والسلم.

ودعا المندوب الإندونيسي بالأمم المتحدة جميع الجهات المعنية إلى ضمان إعادة الضحايا إلى بلادهم بسرعة وبكرامة، وتقديم أفضل رعاية للخمسة جنود الجرحى لضمان شفائهم الكامل.

وأشار السفير إلى أن البعض يبرر الحوادث بموقع قوات السلام في مناطق النزاع النشطة، لكنه اعتبر أن هذا الإطار يتجاهل السؤال الأساسي حول المسؤول عن خلق واستمرار هذه المناطق.

ولفت إلى أن التصعيد الحالي ناجم عن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في لبنان، مُديناً بشدة الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان واصفاً إياها بانتهاك خطير لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقد شهدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سلسلة من الهجمات المميتة على قوات حفظ السلام الإندونيسية خلال الاسبوع الجارى. فقد قُتل ثلاثة من الجنود الإندونيسيين في حادثتين منفصلتين خلال الأيام 29 و30 مارس، في ظل تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق وفي مناطق جنوب لبنان.

وقد وقع الحادث الأول في 29 مارس عندما أصاب قذيفة موقعاً للجنود الإندونيسيين في قاعدة اليونيفيل في بلدة الطيبة الشرقية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر إصابة بالغة تم نقله إلى مستشفى في بيروت، أما الحادث الثاني، فوقع في 30 مارس، عندما انفجرت سيارة كانت تقل اثنين من الجنود بالقرب من بني حيّان في القطاع الشرقي، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة.

وأكدت اليونيفيل أنها فتحت تحقيقاً في الحادثتين باعتبارهما حادثتين منفصلتين، وسط تصاعد التوترات العسكرية في جنوب لبنان ونقل القوات الإسرائيلية إلى مواقع أعمق داخل الأراضي اللبنانية.

وأثارت هذه الهجمات إدانات واسعة من قبل الدول المشاركة في اليونيفيل، وأدت إلى دعوات عاجلة من قبل إندونيسيا وفرنسا وبلدان أخرى لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي لضمان التحقيق والمساءلة.