منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة لمنح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذّرت الأمانة العامة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والإرهاب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وطالبت الأمانة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، والضغط من أجل إلغاء هذا القانون اللاشرعي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل من أجل الإفراج عنهم.

وفي نفس السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى الإلغاء الفوري للقانون التمييزي الخاص بعقوبة الإعدام ضد الأسري الفلسطينيين، والذي أقره الكنيست أمس الاثنين، مشددا على أن القانون يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون الجديد سيُشكل انتهاكا لحظر القانون الدولي للعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وأضاف: "علاوة على ذلك، يُعمق هذا القانون انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد، إذ سيُطبق حصرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل، الذين غالبا ما تتم إدانتهم في أعقاب محاكمات غير عادلة".

وكان تورك قد حث السلطات الإسرائيلية على إسقاط خطط طرح التشريع الجديد.. وقال "إن سلسلة المقترحات التي كانت معروضة أمام الكنيست الإسرائيلي لخفض معيار استخدام عقوبة الإعدام تثير مخاوف خطيرة تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح أن التغييرات المقترحة تشمل أحكاما تتعلق بأفعال "الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور"، وهي مصطلحات صيغت على نحو غامض وفضفاض للغاية.

جدير بالذكر أنه بموجب القانون الإسرائيلي الجديد سيتم تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، وإلزام المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية في جميع حالات الإدانة بالقتل العمد في الضفة الغربية.

وعلاوة على ذلك، سيتم تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي وإدخال عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد للإسرائيليين في سياق ما يُعرف بـ"أعمال إرهابية".. كما سيكون من شأن هذه التشريعات تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على أشخاص أدينوا بجرائم قتل مرتبطة بالهجمات المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، في انتهاك لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في القانون الدولي.