حقوق الإنسان بـ "التعاون الإسلامي" ترحب بقرار أممي يدين الهجمات الإيرانية

رحّبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة على عدد من دول المنطقة، وهي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات، والأردن، وما خلّفته من آثار على حقوق الإنسان، مؤكدةً أن تبني القرار بإجماع خلال دورته الحادية والستين يعكس موقفًا دوليًا موحدًا في رفض هذه الأعمال وإدانتها بوصفها انتهاكات جسيمة.

وأفادت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - بأن القرار يُبرز المخاوف البالغة إزاء استهداف البنية التحتية للطاقة، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على حقوق الإنسان، لا سيما الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، إلى جانب ما تسببه تلك الهجمات من تهديدات للتجارة العالمية والتنمية والأمن الغذائي.

ودعا القرار إيران إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار (2817)، والعمل على الحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تقديم تعويض كامل وفوري وفعّال للمتضررين من هذه الهجمات.

وأكدت الهيئة أهمية وفاء إيران بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وشددت على أن وقف جميع أشكال الأعمال العدائية من شأنه أن يعزز التضامن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويجسد التزامها المشترك بمبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعايش السلمي.