الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار

حذرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من أن أي مشاريع توسعية لإسرائيل، خاصة ما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، ستؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار في دول الجوار.

وأشارت ألبانيز، خلال فعالية نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن هذه السياسات لا تهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تشكل خطرا إقليمياً أوسع على استقرار دول الجوار، بسبب تداعياتها المباشرة على التوازن الإقليمي والأمن الوطني.

وأضافت أن تجاهل حقوق الفلسطينيين يمثل "خطأ قانونيا فادحا" يرقى إلى دفن حقهم في تقرير المصير، مؤكدة أن التعامل الدولي الحالي مع القضية الفلسطينية ينعكس على المنظومة القانونية الدولية بأكملها، وأن التغاضي عن الحقوق الأساسية لشعب تحت الاحتلال يهدد مصداقية المؤسسات الدولية ويقوض النظام متعدد الأطراف الذي أسس لمنع اندلاع صراعات كبرى.

ونوهت إلى أن ما يطرح من حلول مؤقتة للفلسطينيين غالبا ما يتحول إلى واقع دائم، ما يكرّس حالة حرمان مستمرة ويجعل إنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير أكثر صعوبة بمرور الوقت، مشددة على أن احترام القانون الدولي وضمان المساءلة يمثلان المدخل الأساسي لحماية النظام الدولي وصون السلم والأمن العالميين.

وتطرقت ألبانيز إلى العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي الغربي عليها، واصفة إياها بأنها إجراءات استثنائية عادة ما تتخذ ضد أشخاص يُصنفون كتهديدات كبرى، مؤكدة أن السبب الفعلي يعود إلى تقاريرها التي وثقت ما سمتها "التحول من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، والتي شملت القتل وإلحاق أذى جسدي ونفسي شديد وفرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين.

وشددت ألبانيز على أن الحقوق لم تمنح بل انتزعت عبر نضالات تاريخية، من إنهاء العبودية إلى ترسيخ حقوق المرأة والحقوق السياسية، مؤكدة أن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير، وأنها ستواصل العمل في هذا المسار مع تعزيز التضامن الدولي، ليس فقط للفلسطينيين، بل لكل شعوب المنطقة.

وانتقدت المسار السياسي الذي أعقب اتفاقيات التسوية، معتبرة أنه خلق انطباعا مضللا بوجود طرفين متكافئين في النزاع، بينما الواقع هو "تعايش قسري" يعيش فيه الفلسطينيون تحت حكم عسكري دون أن ينعموا بيوم سلام واحد.

كما رأت أن التحولات الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر غيّرت المقاربة الغربية تجاه العالم العربي، وأدت إلى تصاعد مستويات الأحكام المسبقة.