رئيس وزراء فلسطين يحذر من خطورة مشاريع ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة وإجراءاتها المستمرة في الضفة الغربية تهدف إلى مضاعفة مشاريع ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني، وتدمير وتقويض مؤسسات دولة فلسطين وحل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحركات جدية وخطوات فعلية لوقف هذه الخطوات المتصاعدة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، بمسؤولين دوليين، حيث حذر مصطفى من أن يكرر الاحتلال الإسرائيلي ما نفذه في قطاع غزة بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد مصطفى، استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين في قطاع غزة، خاصة تقديم خدمات التعليم والصحة والمياه والعديد من القطاعات الأخرى، والعمل مع الشركاء الدوليين ومختلف الأطراف على تخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

من جانبهم.. أكد الحضور رفضهم للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتأكيدهم على دعم مؤسسات دولة فلسطين ووحدة قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل المشترك على تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق المشترك لدعم وتكثيف جهود الإغاثة والتعافي في غزة، والجهود الدولية لتثبيت المرحلة الثانية في القطاع، وضمان عدم العودة إلى الحرب، وتسريع عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

وضم الاجتماع ممثلين عن الرباعية الدولية، كندا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وهولندا.

من ناحية أخرى.. التقى قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم في مدينة جدة السعودية، حيث بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستعرض الهباش الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وما يتعرضان له من اقتحامات وتدنيس وفرض وقائع تهويدية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق الهباش إلى استمرار قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، واحتجازها بشكل غير قانوني، لما لذلك من آثار خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة دعم الأمة الإسلامية، دولا وشعوبا ومؤسسات، لصمود الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في الحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه.. أكد طه موقف المنظمة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي في المحافل الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة المنتظرة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.