مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة تصاعد تهديد "داعش" عالميا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة لمناقشة التقرير الاستراتيجي نصف السنوي الثاني والعشرين للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" على السلم والأمن الدوليين.

ومن المقرر أن يقدم الإحاطة كل من القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زوييف، والمديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ناتاليا جيرمان، فيما يترأس الجلسة وكيل وزارة الخارجية البريطانية البرلماني كريس إلمور.

وأشار تقرير الأمين العام، الذي وزع على أعضاء المجلس في آخر شهر يناير المنقضي، إلى أن تهديد تنظيم "داعش" شهد تصاعدا مستمرا منذ صدور التقرير السابق في أغسطس 2025، وأصبح أكثر تعقيدا واتساعا في عدة مناطق، مستفيدا من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وضعف الحوكمة.

وأوضح التقرير أن الوضع مقلق بشكل خاص في إفريقيا، حيث وسعت الجماعات المرتبطة بـ"داعش" نفوذها في غرب القارة ومنطقة الساحل، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح واسع النطاق وتعطل المساعدات الإنسانية.

كما لفت إلى تنامي نشاط التنظيم في حوض بحيرة تشاد، وازدياد الهجمات في نيجيريا والكاميرون وتشاد.

وفي أفغانستان، أكد التقرير أن تنظيم "داعش - خراسان" يحتفظ بقدرات عملياتية قوية، مع استمرار نيته تنفيذ هجمات إقليمية ودولية.

كما أشار إلى استمرار نشاط التنظيم في سوريا والعراق، حيث يقدر عدد مقاتليه بنحو ثلاثة آلاف عنصر.

وتناول التقرير أيضا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مخيمات احتجاز عناصر داعش وأسرهم في شمال شرق سوريا، محذرا من أن هذه المخيمات تشكل بيئة خصبة للتطرف، وداعيا الدول إلى تسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة لمواطنيها.

كما حذر التقرير من لجوء التنظيم المتزايد إلى استخدام تقنيات حديثة، تشمل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ووسائل الاتصال المتقدمة والطائرات غير المأهولة، ما يمثل تحديا إضافيا لجهود مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة إدانتهم المستمرة لتنظيم داعش، وضرورة تعزيز التعاون الدولي، مع التشديد على اعتماد مقاربات شاملة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان وتعالج الأسباب الجذرية للتطرف.