الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة ميانمار بعد 5 سنوات من الانقلاب

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن أزمة ميانمار "تزداد عمقا"، حيث اتسمت بتصاعد العنف والنزوح الجماعي والانتخابات التي يسيطر عليها الجيش؛ والتي حذر مسئولو الأمم المتحدة من أنها أدت إلى ترسيخ القمع بدلا من استعادة الحكم المدني، وذلك بعد مرور خمس سنوات على استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة وسجن القادة المنتخبين.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - وفق بيان الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية - إن شعب ميانمار لا يزال يعاني وسط "انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مع استمرار دوامة الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن "معاناة شعب ميانمار قد تعمقت"، مشيراً إلى تصاعد الغارات الجوية العسكرية التي تضرب المدنيين، وانعدام الأمن الغذائي الحاد، ونزوح ما يقرب من 5.2 مليون شخص، سواء داخل البلاد أو عبر الحدود، مضيفا أن الأمين العام لا يزال "يشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع" وتداعياته الإقليمية الخطيرة، بما في ذلك ارتفاع الجريمة العابرة للحدود، والتقلبات الاقتصادية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد.

وتزامنت هذه الذكرى "القاتمة" مع اختتام انتخابات جرت على ثلاث مراحل فرضها الجيش، والتي قال مسئولو الأمم المتحدة إنها زادت من استقطاب المجتمع وتكثيف العنف بدلا من توفير مسار سياسي ذي مصداقية، وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن العملية "فشلت في احترام حقوق الإنسان الأساسية" لمواطني ميانمار و"لم تخدم إلا في تفاقم العنف والاستقطاب المجتمعي".

وقد أُجري التصويت في 263 بلدة فقط من أصل 330، واقتصر إلى حد كبير على المناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الجيش.

واستبعدت مساحات شاسعة من المناطق المتضررة من النزاع، إلى جانب السكان النازحين والأقليات، بما في ذلك الروهينجا، كما مُنع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض الرئيسي، الذي فاز في انتخابات 2020 بأغلبية ساحقة، من المشاركة. وتم حظر عشرات الأحزاب الأخرى المعارضة، ولا يزال العديد من قادتها رهن الاحتجاز.

ويواجه ما يقرب من ربع سكان ميانمار - الآن - مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين يحتاج أكثر من الثلث إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وقد عُرقِل وصول المساعدات الإنسانية بشكل متكرر، بما في ذلك في ولاية راخين، حيث تم منع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للمجتمعات الجائعة.

وخسر اقتصاد ميانمار ما يقرب من 100 مليار دولار منذ الانقلاب، مع عدم توقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة لسنوات.