"جوتيريش" يدعو مجلس الأمن لقيادة إصلاح النظام الدولي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تآكل سيادة القانون على المستوى الدولي، في ظل انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة من دون مساءلة.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن خلال مناقشة مفتوحة عُقدت الاثنين بعنوان "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات إحياء السلام والعدالة والتعددية"، قال جوتيريش إن سيادة القانون شكلت على مدى ثمانية عقود حجر الزاوية في السلم والأمن الدوليين، وأسهمت في تجنيب العالم حربًا عالمية ثالثة، والحد من كلفة النزاعات الإنسانية في أزمات عديدة.

وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمعاهدات الأساسية الأخرى، أسس لنظام أمن جماعي "قوي وقادر على الصمود"، يقوم على حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ويلزم جميع الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، بالقواعد نفسها.

وأكد جوتيريش أن القانون الدولي يمثل "شريان حياة" للدول الصغيرة والأقل قوة، وضمانة للمساواة والكرامة والعدالة، في حين يشكل للدول الكبرى "سياج أمان" يحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض في أوقات الخلاف والصراع.

وشدد جوتيريش ايضًا على أن الالتزامات المعلنة لا تترجم اليوم إلى أفعال، لافتًا إلى أن انتهاكات القانون الدولي باتت واضحة، وتشمل الاستخدام غير المشروع للقوة، واستهداف البنى التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلًا عن تغييرات غير دستورية للحكومات.

وحذر جوتيريش من أن هذه الممارسات تضع سوابق خطيرة، وتقوض الثقة بين الدول، وتضعف إيمان الشعوب بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حلول مشتركة.

ودعا الأمين العام مجلس الأمن إلى "العودة إلى المسار الصحيح" وقيادة الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لسيادة القانون، مؤكدًا أن المجلس يتمتع بسلطة فريدة بموجب الميثاق لاتخاذ قرارات ملزمة لجميع الدول، بما في ذلك تفويض استخدام القوة، ما يجعل إصلاحه وتعزيز تمثيله وفعاليته "أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل".

وحدد جوتيريش ثلاثة مسارات أساسية للتحرك، أولها وفاء الدول بتعهداتها واحترام مبادئ الميثاق، وثانيها الاستخدام الكامل لآليات تسوية النزاعات السلمية لمنع نشوب الصراعات، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي، أما المسار الثالث فيتمثل في دعم القضاء الدولي المستقل، وتعزيز دور محكمة العدل الدولية، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، مع تمكين المحكمة الجنائية الدولية من العمل باستقلالية كاملة.

واختتم جوتيريش بقوله إن سيادة القانون كانت الأساس للتسوية في العلاقات الدولية طوال ثمانية عقود، داعيًا جميع الدول، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقيادة العالم بالقدوة نحو نظام دولي أكثر استقرارًا وأمنًا.