محافظة القدس: لا سيادة للاحتلال على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

حذَّرت محافظة القدس الفلسطينية من استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ضخ عشرات ملايين الشواكل (العملة الإسرائيلية) لصالح مشاريع استعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدةً أن ذلك يُشكِّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويقوّض بشكل مباشر الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الأحد، على أنه لا سيادة للاحتلال على القدس أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن التحويلات المالية الجديدة التي ستُعرض هذا الأسبوع على ما تُسمّى لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ضمن موازنة عام 2025، تتضمن 89.25 مليون شيكل لما يُسمّى "تأمين" المستعمرين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وتمويل جلب عمّال أجانب لقطاع البناء، إضافة إلى 31.3 مليون شيقل لصالح ما يُسمّى "أنفاق" حائط البراق، في حين صادقت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين على 8 ملايين شيقل لبناء مركز لشرطة الاحتلال في بلدة جبل المكبر.

وبيّنت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية تُموِّل للمستعمرين في القدس الشرقية حراسة خاصة بقيمة تقارب 3000 شيكل شهريًا لكل مستعمر، بما يصل إلى نحو 100 مليون شيكل سنويًا، في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة.

وأشارت إلى أن لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ستبحث أيضًا تحويلات إضافية لصالح المستعمرات في الضفة الغربية، تشمل 46.7 مليون شيقل لتحصين حافلات المستعمرين، ما يرفع إجمالي ميزانية تحصين المواصلات للمستعمرات في عام 2025 إلى نحو 70 مليون شيكل، إضافة إلى 5.4 مليون شيقل لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بعد أن ارتفعت موازنة ما تُسمّى وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية للاحتلال خلال السنوات الأخيرة بنحو 40%، مع زيادة إضافية متوقعة بنسبة 20%.

وأضافت محافظة القدس أن هذه المخصصات تأتي استكمالًا لسلسلة تحويلات صادقت عليها لجنة المالية في الكنيست مؤخرًا لصالح المشروع الاستعماري، مؤكدةً أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسّد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم.

وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكّل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرُّك العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة الاحتلال.

وأكدت محافظة القدس أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغيّر من حقيقة الوجود الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.