رئيس وزراء لبنان: الاصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم الأولويات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن إصلاح الاقتصاد وحصر السلاح في يد الدولة في كافة أراضيها من أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية.

وقال سلام ـ في كلمة له على هامش منتدى الدوحة ـ إن حزب الله مثله مثل أي حزب لبناني لابد له بأن يلتزم بهذه القرارات ، وكان هناك موافقة بشأن هذه الاتفاقات لكنها لم تنفذ الى الان بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل، وشدد على ضرورة حصر السلاح بشكل كامل في جنوب وشمال الليطاني كمرحلة أولى ، ويجب أن تنتهي مسألة حصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أنه كان من المفترض على إسرائيل أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ عشر أشهر وتوقف الأعمال العدائية ولم تفعل،لافتا الى أنه طرح هذه المسألة مع المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا لبنان مؤخرا ، مطالبا بضرورة التزام الجميع بآلية وقف إطلاق النار.

وبشأن الإصلاحات المالية للحكومة اللبنانية ، قال إن قضية الإصلاحات المالية تأتي من ضمن أولويات الحكومة أيضا ولا تتعلق فقط بالأمور المالية ولكنها بالإصلاح الإداري حيث تم تبني آلية جديدة تتعلق بالخدمة المدنية والتعيينات فضلا عن مسودة مشروع من أجل استقلالية القضاء وكلها امور اساسية لاعادة بناء الدولة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، انه يتفق مع الرئيس ميشيل عون في السياسات ، مشددا على أنهم لديهما رغبة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحسن وضع الدولة اللبنانية باسرع وقت ممكن.

وقال سلام إن "الرئيس اللبناني يرغب حصر كامل للسلاح في البلاد ،ورغم خلفيتنا المختلفة الا اننا نتفق على ضرورة حصر السلاح، ونسير في نفس الاتجاه "، وأضاف "أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد طبقا للقانون وبدأ التجهيز لها في مايو المقبل ".