عاهل المغرب يدعو لحشد الدعم الدولي وصولا لسلام عادل على أساس حل الدولتين

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "كولي سيك" إلى مواصلة جهوده لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وذلك ضمن منظور يسعى للمساهمة البناءة في التوصل إلى سلام عادل ودائم، على أساس حل الدولتين.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجه العاهل المغربي الشكر للجنة على الجهود التي تبذلها، مشيدا بما تقوم به من مساع حميدة على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتعريف بقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، وجدد في رسالته، التأكيد على التزام بلاده الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمساهمة البناءة والفعالة في إيجاد حل عادل لها باعتبارها الركيزة الأساسية، وحجر الزاوية في بناء أسس السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن الشعب الفلسطيني عانى على امتداد السنتين الماضيتين من أوضاع مريرة فاقت ما يستطيع الإنسان تحمله، من قتل وتشريد وتجويع في قطاع غزة، واعتداءات ومضايقات يومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار أن المغرب بادرت في خمس مناسبات منذ أكتوبر 2023، إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، شملت مواد غذائية ومياه ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.. معربا عن أمله في تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله، بما يمكن من وقف آلة التقتيل، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبالكميات الكافية، ومن ثم الإطلاق العاجل لعملية إعادة الإعمار وفتح الآفاق نحو حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. معبرا عن تقديره للمساعي الحثيثة والمشاركة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره في بلوغ هذا الهدف، كما ثمن الجهود المستميتة لكافة الوسطاء.

وشدد العاهل المغربي على أهمية اللحظة الراهنة ووجوب استثمار كل فرصها وإمكانياتها من خلال استمرار التعبئة الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف اطلاق النار والمضي في جميع مراحله، وأكد أن المغرب تسير على نهجها الداعم للسلام، كما تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها في هذا الإطار.

وقال إن "أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق سلام عادل ومستدام يجب أن يستند إلى ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإداريا، تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار أن يشكلا معا جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم السلطة الوطنية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها السياسية والإدارية والمالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال رفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال والأشخاص، وتشجيع جهود المصالحة الفلسطينية لضمان وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطلاق عملية تفاوض جادة بين الطرفين، وفق جدول زمني دقيق ومحدد، وضمن رؤية حل الدولتين، تكون غايتها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل"، وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية دون معالجة جادة ومسؤولة لقضية القدس الشريف، لما تمثله المدينة المقدسة من رمزية قوية وحساسية عالية".

وأكد العاهل المغربي، بصفته رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، على الجهود الحثيثة التى تبذلها اللجنة لصون الطابع الحضاري الأصيل للمدينة والحفاظ على وضعها القانوني والدفاع عن حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال المزاوجة ما بين التحرك الدبلوماسي والعمل الميداني مجسدا في المشاريع الاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، وعبر عن انشغاله إزاء تصاعد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأحادية الجانب في مدينة القدس، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تجاوزات خطيرة حذر من عواقبها الوخيمة، التي تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية، على حساب صوت الحكمة والاتزان.

وحذر  من الواقع المأساوى والخطير الذى تعيشه الضفة الغربية بفعل توسيع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بغرض تهجير السكان الآمنين، في اطار فرض الضم الفعلي والقانوني، بما ينسف الأساس المادي لحل الدولتين.

وأوضح أن الزخم العالمي المتزايد المؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في إطار حل الدولتين، يعزز العملية التي أطلقها التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ويعكس القناعة المتنامية بأنه لا بديل عن هذا الحل، ولا مجال لمزيد من المماطلة في تنفيذه على أرض الواقع.. مشيرا إلى احتضان المملكة المغربية في شهر مايو الماضي، الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وذلك بشراكة مع هولندا.