كندا وأربع دول تفرض عقوبات على "وزيرين إسرائيليين" للتحريض على العنف

فرضت كندا, إلى جانب أربع دول أخرى, عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين بسبب تعليقات وصفتها بأنها "تحريض على العنف ضد الفلسطينيين".

وأعلن وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عن العقوبات الثلاثاء في بيان مشترك.

وسيتم تجميد أصول كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش, وسيواجهان حظر سفر. ويواجه الوزيران عقوبات لمسؤوليتهما عن "المشاركة في أنشطة تعتبر انتهاكا خطيرا لحق الأفراد في عدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة, لا سيما أعمال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية, والتحريض عليها, والترويج لها, ودعمها".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند, في تصريح اليوم, "لقد روج هذان الشخصان لعنف المستوطنين المتطرف, ويجب أن يتوقف هذا".

وأضافت "أود أن أضيف أنهما عضوان في حكومة نتنياهو, وليسا عضوين في حزبه, بل شريكان في الائتلاف من أحزاب اليمين المتطرف".

وجاء في بيان مشترك صادر عن الخارجية العالمية الكندية أن تصرفات بن غفير وسموتريتش غير مقبولة, وهو ما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار البيان المشترك, الصادر عن الخارجية الكندية, إلى أن "إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".
وكانت وسائل إعلام بريطانية أفادت, في وقت سابق اليوم, بأن المملكة المتحدة ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما ابتداء من يوم الثلاثاء.

ووجه 96 نائبا بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر, أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة, مشيرين إلى أنه يشكل خطرا جديا بحدوث إبادة جماعية.

وطالب النواب, في رسالتهم, بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل, وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي ترتكب ضد الفلسطينيين.