نواب ألمان يطالبون بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب غزة

دعا نواب بارزون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشيرين إلى انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي وتزايد معاناة المدنيين في قطاع غزة.

وقال أديز أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البرلمان، في مقابلة مع مجلة شتيرن الألمانية: "لا يجوز أن تستخدم الأسلحة الألمانية في خلق كوارث إنسانية أو انتهاك القانون الدولي".

وأضاف: "لهذا السبب ندعو حكومة (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى القبول بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات".

ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، والذي يدعم في العادة الحملة العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعا عن النفس.

وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الحملة البرية الواسعة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تهدف إلى توسيع سيطرتها الميدانية على الأرض.

وفي وقت سابق من شهر مايو، دعت المفوضية الأوروبية إسرائيل إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، بحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي.

في الوقت نفسه، خففت إسرائيل جزئيا من حصارها المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذر النائب البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، في نفس المقابلة، قائلا: "يجب وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون وانتهاكات القانون الدولي من قبل حكومة نتنياهو فورا  ولا ينبغي أن تمدد هذه المعاناة بأسلحة ألمانية".

ولطالما تبنت ألمانيا سياسة عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع النشطة، لكن تم منح إسرائيل استثناء استنادا إلى حق الدفاع عن النفس.

ومع ذلك، يقول شتيغنر إن "ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية لم يعد ينطبق عليه هذا الاستثناء".

من جهتها، حذرت النائبة الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري من أن استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة قد يجعل ألمانيا متواطئة قانونيا في ارتكاب جرائم حرب، مضيفة: "قد يؤدي ذلك إلى تحميل ألمانيا مسؤولية قانونية أمام المحاكم الدولية".

وطالبت الحكومة بوقف تصدير الذخيرة للدبابات وقطع الغيار بشكل خاص.

ورفض المتحدث باسم المستشار ميرتس التعليق على مطالب نواب الحزب الاشتراكي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الإثنين.

ووافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة لإسرائيل بلغت قيمتها 326.5 مليون يورو في عام 2023، في زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

إلا أن الموافقات على الصادرات انخفضت إلى النصف خلال عام 2024، وسط تصاعد التدقيق القانوني والسياسي داخليا وخارجيا.