بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في جلسة أمام البرلمان عن رفض بلاده الكامل للعمليات العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، محذرا من خطر المجاعة التي تهدد السكان هناك، كما أكد على رفضل خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير المدنيين داخل القطاع، مجددا دعوة بريطانيا لحركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن، وأن استمرار حكم حماس لقطاع غزة أمر غير مقبول.

وتابع لامي قائلا: "لقد رأيت بنفسي آثار عنف المستوطنين، والخوف في عيون ضحاياه، واللامبالاة من جانب المعتدين.. معاقبة دانييلا فايس وآخرين اليوم يوضح عزمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العنف والترهيب بحق الفلسطينيين".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها في وقف هذه الأفعال العدوانية، لأن استمرارها في تجاهل هذه الاعتداءات يهدد المجتمعات الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين".

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، شملت العقوبات 3 أفراد، من بينهم القيادية في حركة الاستيطان دانييلا فايس، إلى جانب بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمتين ثبت تورطهم في دعم وتشجيع العنف ضد الفلسطينيين، وتتضمن الإجراءات قيودا مالية، وحظر سفر، وتجريدا من أهلية تولي المناصب الإدارية.

وبهذه الخطوة، يرتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بريطانية بسبب العنف في الضفة إلى 21 فردا وكيانا، وذلك بعد توثيق الأمم المتحدة لأكثر من 1800 هجوم شنه مستوطنون منذ بداية عام 2024.

وتأتي هذه الخطوات عقب بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء البريطاني وزعماء كل من فرنسا وكندا، أعربوا فيه عن رفضهم لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولنشاط الاستيطان غير القانوني في الضفة، كما هددوا باتخاذ خطوات إضافية في حال عدم توقف هذه السياسات.

وكان وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، استدعى في وقت سابق اليوم سفيرة إسرائيل في لندن تسيبي هوتوفيلي، لإبلاغها باعتراض الحكومة البريطانية على التصعيد العسكري غير المتكافئ في غزة، مؤكدا أن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية منذ 11 أسبوعا "قاس وغير مبرر".

كما أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة على خلفية تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار ديفيد لامي إلى أنه "في ظل السياسات الفادحة التي تنتهجها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في الضفة الغربية وغزة، لا يمكن المضي قدما في مناقشات بشأن تطوير الاتفاق التجاري"، موضحا التزام بريطانيا بالاتفاقية الحالية القائمة، دون نية لتوسيعها في ظل الوضع الراهن.