الأمم المتحدة : توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة يفاقم المعاناة الإنسانية

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، من أن الخطط الإسرائيلية المعلن عنها بتوسيع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وترحيل سكانها قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، يفاقم المعاناة الإنسانية، ويثير مزيدا من مخاوف فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "تورك" أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية. وأضاف: "ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم".

وشدد "تورك" على أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما "الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا".

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن سكان غزة قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، "مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام".

وقال: "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب".

وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، كانت قد أصدرت في يناير من العام الماضي أوامر بأن تفعل إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وأضافت إليها في أوخر مارس من العام نفسه.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة - عمدا - لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.