هيومن رايتس تدين "السجل القمعي" لتركيا في مجال حقوق الإنسان

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس في تقريرها السنوي أن النفوذ الإقليمي المتزايد لتركيا ينبغي أن لا يؤدي إلى تجاهل "سجلها الحقوقي القمعي".

وقال هيو ويليامسون مدير أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" إنه يتعين "على شركاء تركيا الدوليين أن لا يتجاهلوا سجلها الحقوقي القمعي مع تزايد نفوذ إردوغان الإقليمي إثر الإطاحة ببشار الأسد في سوريا".

وأضاف "ينبغي على الحكومة التركية التوقف عن الشروع في إجراءات جنائية زائفة وأوامر اعتقال ضد منتقديها، والتوقف عن إقالة نواب محليين وتنفيذ الأحكام الملزمة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأكدت المنظمة أن "السلطات التركية لم تردع انتهاكات فصائل (الجيش الوطني السوري) التابعة لها في أراضي شمال سوريا حيث تمارس تركيا السيطرة الفعلية".

ويدور قتال عنيف بين الفصائل التي تدعمها تركيا في شمال سوريا وبين وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها.

ومنذ الانتخابات المحلية في مارس 2024، تم اعتقال سبعة رؤساء بلديات منتخبين ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، ونائبين من حزب الشعب الجمهوري (ديموقراطي اجتماعي).

وباستثناء رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول الذي كان لا يزال يوم الخميس رهن التوقيف، تم استبدالهم بشخصيات عينتهم الحكومة.

وأثار استبدالهم تظاهرات وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويندد مدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بالقيود المفروضة على حرية التعبير وحملات الاعتقال التي تستهدف معارضين في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 والذي أدى إلى عمليات تطهير واسعة النطاق ودفع الرئيس إردوغان إلى توسيع سلطاته.