النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة على خلفية توجيهها اتهامات ضد كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مشروع القانون، يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته".

ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات قام الجمهوريون بتمريرها عبر مجلس النواب العام الماضي ولكنها تم تعطيلها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، والآن بات في حكم المؤكد تقريبا أنه سيتم إقرارها بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الجاري".

وأشارت إلى أنه "في العام الماضي، اكتسب إجراء مماثل بعض الدعم من الحزبين في مجلس النواب ولكنه واجه مقاومة بين العديد من الديمقراطيين، الذين انضموا إلى الجمهوريين في انتقاد تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة الإسرائيليين ولكنهم وصفوا العقوبات بأنها واسعة النطاق وغير فعالة.

ومع تولي الجمهوريين المسؤولية الآن، يبدو أن الحواجز التي تحول دون تمرير مشروع القانون قد سقطت". وبحسب الصحيفة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وقد انضم 45 ديمقراطيا إلى جميع الجمهوريين لدعم مشروع القانون.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.

ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه".