الإمارات تكشف عن تنظيم سري جديد في الخارج شكله الهاربون من الإخوان المسلمين

كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة الإماراتية تحت إشراف النائب العام، عن تنظيم سري جديد خارج دولة الإمارات، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيا في الإمارات، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الجمعة/، أن متابعة جهاز أمن الدولة الإماراتي للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.

كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه. وأشارت التحقيقات إلى أن اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم تضمنت بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، واثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.

وإن جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات. ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة الإماراتية حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة الإماراتي. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة الإماراتية عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.