الكويت: "تقرير حقوق الإنسان الأممية" يتجاهل المجازر الإسرائيلية في فلسطين

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين إن الحالة الفلسطينية تتصدر أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لمندوب الكويت خلال انطلاق أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية والتي تستمر حتى 12 يوليو المقبل; لمناقشة سبل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وأعرب مندوب الكويت - في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء وجود بعض الفقرات غير المتوازنة في التقرير والتي ركزت على الفلسطينيين وحركة (حماس) في 7 أكتوبر متجاهلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة والتي راح ضحيتها 38 ألف شهيد.

وأضاف أن التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان حول فلسطين والمنتظر أن يناقشه المجلس بدايته استندت إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة، وتضمنت بعض الفقرات غير المتوازنة بحق الفلسطينيين والتي كانت توازي في طرحها بين الضحية والجلاد، لافتا إلى أن بقية التوصيات كانت إيجابية في مجملها.

وأوضح أن جدول أعمال الدورة حافل بقضايا إنسانية ملحة على غرار الوضع في السودان وما تتعرض له أقلية (الروهينجا) المسلمة، مؤكدا ضرورة عمل الأطراف المتنازعة في السودان لإنهاء الصراع حقنا للدماء، وضرورة إنهاء الأوضاع المأساوية لأقلية (الروهينجا) المسلمة بأسرع وقت ممكن، مثمنا دور بنجلاديش للتخفيف من المعاناة التي تشهدها هذه الأقلية.

وتابع أن المجازر التي تحدث بقطاع غزة تعد جريمة إبادة جماعية لا يمكن موازاتها مع أي جرم آخر، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته والعمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعاق تحقيقات اللجنة الدولية ومنع وصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، منوها بأن تقرير اللجنة سيناقش الحالة الفلسطينية منذ أحداث 7 أكتوبر وما تلاها منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان إلى التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام إذ ستتم إحاطة المجلس بعمل المفوضية وأنشطتها خلال الفترة الأخيرة الماضية.

كما سيبحث المجلس سبل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية وغيرها من حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، ومناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (فيينا).

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية قد أصدرت تقريرها في 12 يونيو الجاري الذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياته وهجماته العسكرية في غزة منذ أكتوبر الماضي.