الأمم المتحدة تحذر من تزايد الفقر واختفاء الطبقة الوسطى في ميانمار

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الفقر يتزايد وأن الطبقة الوسطى في ميانمار "تختفي" وسط تفاقم انعدام الأمن والصراع.

وفي تقرير جديد، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الطبقة الوسطى تقلصت بمقدار النصف، مقارنة بما كانت عليه قبل الانقلاب العسكري عام 2021، وأن ثلاثة أرباع سكان البلاد إما يعيشون في فقر أو "قريبون بشكل خطير" من خط الفقر الوطني - وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني .

وتظهر البيانات الجديدة أن أقل من 25 في المائة من السكان في ميانمار يتمكنون من تأمين دخل ثابت للعيش فوق خط الفقر .

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "بدون تدخلات فورية لتوفير التحويلات النقدية والأمن الغذائي والحصول على الخدمات الأساسية، فإن الضعف سيستمر في النمو، وستكون الآثار محسوسة عبر الأجيال".

ووفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار سنويا لمعالجة الفقر المتضخم، عن طريق التحويلات النقدية وغيرها من الوسائل، لمساعدة الأسر على التعافي من الركود".

وحث شتاينر قائلاً: "إننا ندعو جميع أصحاب المصلحة - داخل ميانمار وخارجها - إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على الأسر الضعيفة من الانزلاق إلى الفقر واليأس الذي لا رجعة فيه".

ومن خلال استطلاع رأي أكثر من 12 ألف أسرة في جميع أنحاء ميانمار، وجد التقرير أيضًا أن الأسر اضطرت إلى اللجوء إلى آليات التكيف المختلفة، والتي غالبًا ما تكون غير مستدامة.

وفي حديثها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضحت كاني ويجناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ، الوضع المزري.

وقالت: "خلال جائحة كوفيد-19، كان الإنفاق على التعليم ضئيلاً - 2 إلى 3 في المائة من دخل الأسرة - وهو الآن قريب من الصفر"، مضيفة أن الأسر تسحب أطفالها من المدرسة ولا تستطيع الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

وحذرت قائلة: "سنرى جيلاً كاملاً يعاني من عجز تعليمي وصحي مخيف للغاية".

وشددت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا على التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الإجرام في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واستشهدت بالنتائج الأخيرة التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تفيد بأن ميانمار هي أكبر منتج للأفيون وانتشار الجريمة المنظمة على نطاق واسع، وخاصة ما يسمى بـ"مراكز الاحتيال".