رئيس الوزراء الفلسطينى يقدم استقالة الحكومة للرئيس محمود عباس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي، "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس في 20 فبراير الجاري واليوم أتقدم بها خطيا".

وأضاف "أننا سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى اقامة الدولة الفلسطينية"، مشددا على أن ما يتعرض له قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية.

وأوضح أنه تقدم باستقالته في ضوء المستجدات الراهنة، مؤكدا أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القرار يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستوطنين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والخنق المالي غير المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".

وأشار اشتية إلى أن حكومته عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءا من معركة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية ، بسبب التزامها بواجباتها تجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل، وحاليا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وتابع: "في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به من بنية تحتية وتشريعات وبرامج إصلاح والسلم الأهلي والانتخابات البلدية والغرف التجارية وغير ذلك ، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية وحمايتها ومواجهة الاستيطان ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج) وتدويل الصراع مع الاحتلال".

وأردف اشتية: "من جانب آخر، مضى على تشكيل الحكومة خمس سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.. وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".

وبين أنه "من أجل ذلك، فإنه يضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني; لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعب الفلسطيني العظيم ووحدة قواه المناضلة".