الخارجية: دولة فلسطين ليست هدية من نتنياهو بل استحقاق يفرضه القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منّة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن "نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأميركي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ويعلن رفضه للاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أية جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وكعادته رفضه لأي تدخل دولي بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام حتى يبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات".

وتابعت أن نتنياهو "يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين حتى يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة وأسيرا لدى نتنياهو يتصرف بها وفقا لمصالحه الاستعمارية والشخصية، وليأخذ وقته الطويل في التفاوض مع نفسه ليعرض على شعبنا فقط ما ينسجم مع مشاريعه الاستعمارية العنصرية كمنّة أو كرم أخلاق لا يمت بصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "مواقف نتنياهو الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات هي إرهاب سياسي بامتياز، واعترافات بأهدافه من حرب الإبادة على شعبنا، وتفسير واضح لمن تريد أن تفهم من الدول للأهداف الحقيقية للاستعمار وضم الضفة بما فيها القدس، فنتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف".

ورحبت "الخارجية الفلسطينية" بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب على شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدةً أن مواقف نتنياهو يجب أن تعزّز قناعات تلك الدول وجهودها باستمرار وتعميق هذا التحرك لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، واتخاذ إجراءات وخطوات عملية بهذا الاتجاه، وفي مقدمتها دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومبادرة الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الاعتراف بالدولة، واتخاذ قرار أممي ملزم في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.