البرلمان الأوروربي: صربيا لم تف بالتزامتها بإجراء انتخابات نزيهة

قال أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن صربيا لم تف بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 17 ديسمبر 2023.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن الانتخابات في صربيا لم تجر في ظروف عادلة -وفق بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

ودعا أعضاء البرلمان إلى فتح تحقيق مستقل لبحث تلك الواقعة.

وأضاف الأعضاء أنه بسبب سوء استخدام المسؤولين المستمر والممنهج للمؤسسات ووسائل الإعلام للحصول على ميزة غير عادلة، فإن الانتخابات البرلمانية والمحلية الصربية الأخيرة جاءت "أقل من المعايير المتوقعة لدولة مرشحة للاتحاد الأوروبي".

وفي قرار تم اعتماده يوم الخميس بأغلبية 461 صوتا مقابل 53 صوتا وامتناع 43 عن التصويت، أشار البرلمان إلى أنه على الرغم من إجراء الانتخابات بسلاسة، إلا أن الانتخابات التي أجريت في 17 ديسمبر 2023 اتسمت بالعديد من أوجه القصور الإجرائية.

ومن بين هذه الأمور، يشير التقرير إلى التطبيق غير المتسق للضمانات أثناء التصويت وفرز الأصوات، وحالات الاكتظاظ المتكررة، وانتهاكات سرية التصويت، والعديد من حالات التصويت الجماعي.

ويستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي غياب الاستجابة المؤسسية للشكوك الجادة بأن شاغلي المناصب متورطون في التلاعب الانتخابي، وهو ما يؤكدون أنه يديم الإفلات من العقاب ويضمن استمرار هذه الممارسات .

ويدين البرلمان أيضا عدم التوصل إلى نتائج في ملاحقة الجرائم الانتخابية ومعاقبتها، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتلاعب غير القانوني في سجل الناخبين وحقوق التصويت، والضغوط والترهيب ضد المواطنين والمرشحين للانتخابات، وقضايا الفساد، وتزوير توقيعات المواطنين، والمحسوبية، والاستغلال غير المشروع وغير القانوني لبيانات المواطنين.

وبالإشارة إلى "الهجمات المدبرة من قبل المسؤولين الصرب على مراقبي الانتخابات، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي"، تطالب الجلسة العامة بالعودة إلى الخطاب المحترم والبناء، مع التركيز على أهمية الاحترام المتبادل في العملية الديمقراطية.

ويدين البرلمان غياب التعددية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية، والتضليل الإعلامي وكثرة التقارير الإعلامية غير الأخلاقية والمتحيزة لصالح شاغلي المناصب.

فعلى مدى العقد الماضي منذ وصول الرئيس الصربي فوتشيتش إلى السلطة، كان هناك تآكل مستمر لحرية الإعلام في صربيا، والذي اتسم بالضغط السياسي والتهديدات وحتى الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين.

وشدد القرار على أن مفاوضات الانضمام مع صربيا لا ينبغي أن تتقدم إلا إذا أحرزت البلاد تقدما كبيرا في إصلاحاتها المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التنفيذ الكامل للتوصيات الانتخابية الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجنة البندقية.