رئيس وزراء فلسطين: نرفض التهجير .. وعلى إسرائيل فتح معابر قطاع غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم/الثلاثاء/، بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في القطاع غزة، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية.

كما جدد اشتية، الرفض لكافة محاولات التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، إضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

وجدد اشتية المطالبة بوقف العدوان، إذ تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ 26 ألف شهيد وعدد الجرحى 65 ألفا و8 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي.

وبين اشتية أنه إلى جانب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدميرا للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيرا إلى جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم في مستشفى ابن سينا بجنين والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.

وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حربا على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخرا اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة".

وطالب اشتية الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها.

وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسارا يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستندا على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".