أمريكا: محاولة زيادة المساعدات لغزة قد تبطئ وصولها

قالت الولايات المتحدة قبل تصويت يرجح إجراؤه اليوم الخميس إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

واستمرت مفاوضات امتدت حتى اللحظة الأخيرة اليوم الخميس لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمام القرار الذي صاغته الإمارات والذي يطالب أن تسمح إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "باستخدام جميع المسارات البرية والبحرية والجوية إلى قطاع غزة بأكمله وفي أنحائه" وأن تسهلا ذلك من أجل توصيل المساعدات الإنسانية.

وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة للصحفيين اليوم الخميس "لم نحقق ذلك بعد".

ومن نقاط الخلاف الرئيسية مقترح مقدم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتدشين آلية مراقبة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال مسارات برية وبحرية وجوية في دول ليست طرفا في الصراع".

وسيضعف ذلك من سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات المقدمة إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتراقب إسرائيل في الوقت الحالي شحنات المساعدات والوقود المحدودة التي تدخل من مصر من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وذكر نيت إيفانز المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس "ثمة مخاوف خطيرة وواسعة النطاق من أن هذا القرار بالصياغة الحالية ربما يبطئ في الواقع من توصيل المساعدات الإنسانية". وأضاف "لا بد أن نضمن أن يساعد أي قرار وألا يضر بالموقف على الأرض".

واختلف يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين مع وجهة نظر الولايات المتحدة وقال إن مراقبة المساعدات المقدمة إلى غزة ينبغي ألا تظل في أيدي إسرائيل لأنها أحد طرفي الصراع.

وذكر إيجلاند "من الخطأ بشكل قاطع قول إن آلية المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة ستبطئ المساعدات"، مضيفا أنه راسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للضغط من أجل تطبيق آلية طرف ثالث، بقيادة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لمراقبة المساعدات، وتابع أنه راسل بلينكن بخصوص ذلك بعد أيام من وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.