الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا اليوم /الخميس عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية - في تصريحات له اليوم - أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، "نواصل عملنا، وبشكل خاص في المجال الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، وندعو إسرائيل مجددا إلى احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية السكان المدنيين".

كما أكد على ضرورة تسريع إمكانية فتح أفق سياسي، وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يشكل حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان حق الإسرائيليين في العيش في أمان، وأيضا لتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر أي تهجير قسري للسكان، وأن المواقف التي تهدف إلى التشكيك في هذا المنظور "غير مقبولة وتقوض أي شكل من أشكال إمكانية العودة إلى إحلال السلام".

وفي هذا الصدد، شدد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وستكون هذه هي الرسالة التي سوف تنقلها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ،خلال جولتها، إلى منطقة الشرق الأوسط يومي السبت والأحد المقبلين.

كما أكد مجددا إدانة فرنسا للعديد من أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال : "يجب أن يتوقف هذا العنف، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".

ومن ناحية أخرى، أشار نائب المتحدث باسم الخارجية إلى أهمية تجنب التصعيد في المنطقة، موضحا أن فرنسا تعمل على توجيه رسائل تهدف إلى ضبط النفس.

وأوضح أن هذا هو الهدف من جميع الجولات التي تقوم بها السلطات الفرنسية والمباحثات التي تجريها على جميع المستويات مع شركائها في المنطقة، مؤكدا أن هذا سيكون أيضا على جدول أعمال جولة وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى منطقة الشرق الأوسط يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.