المفوض السامى لحقوق الإنسان: معاناة المدنيين فى غزة تتطلب إنهاء العنف

قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين يؤكد مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل وهو الاحترام الكامل لحقوق الانسان للفلسطينيين والاسرائيليين.

وأضاف تورك -فى بيان له اليوم الاحد فى جنيف- أن المعاناة التى يتعرض لها المدنيون أكبر من أن يتم تحملها وأن المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب السلام ولا الأمن.

وأعرب المفوض السامى عن قلقه العميق بعد أن وصلت المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة - التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي - إلى طريق مسدود.

ولفت الى مقتل مئات الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي منذ استئناف العمليات القتالية يوم الجمعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ومنع المساعدات بشكل كامل من دخول غزة عبر معبر رفح وتقييدها بشدة يوم السبت وهو ما أسفر عن توقف عمليات الإغاثة المحدودة بالفعل داخل غزة الى حد كبير مما أدى الى مزيد من الانهيار في الخدمات الأساسية.

وأعرب تورك عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة بعد توقف دام سبعة أيام الى المزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما حدث حتى الان، مؤكدا أنه وبرغم مطالبة اسرائيل للسكان بمغادرة الشمال واجزاء من الجنوب إلا انه لا يوجد مكان آمن فى غزة.

وشدد المفوض السامى على ان القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين.

وقال البيان ان الاشخاص المتبقين فى شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات، مشيرا إلى أن الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوبا يجبر الناس أساسا على الرحيل فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين.

وشدد تورك على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والخطيرة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال انه عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على اجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية يصبح التحقيق الدولي ضروريا، وأنه يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.

وقال إن الوقت قد حان لتغيير المسار وأن يتم إعلام أولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي بأنه سيتم تطبيق المساءلة وانه لا أحد فوق القانون.