وزير الخارجية القطري: الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية ويستدعي مننا وقفة جادة لوقف هذا العدوان والتحذير من عواقبه الوخيمة على السلم والأمن الدولي والإقليمي".

وأضاف الوزير - في كلمته خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي - ان الغارات التي ينفذها المحتل الإسرائيلي على مدن وقرى غزة أوقعت الآلاف من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ ومثلهم مازالوا تحت الأنقاض ويوجد أكثر من 10 آلاف جريح أغلبهم لا يستطيع الحصول على العلاج، كما لم تسلم المدارس والمستشفيات من القصف وأخرها استهداف مستشفى المعمداني الذي أوقع المئات من الشهداء الأمر الذي يعد جريمة شنيعة بحق المدنيين العزل ويعتبر تعديا سافرا على أحكام القانون الإنساني الدولي.

وتابع أن فرض الحصار الشامل على غزة والعقوبات الجماعية أدت الى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من حاجاتهم الأساسية من الماء والغذاء والكهرباء بالإضافة الى التهجير القصري الداخلي لما يقارب من نصف مليون فلسطيني وكل ذلك تنذر بحصول مجاعة قريبا أول ضحاياها هم الأطفال وذلك في حال استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وأوضح الوزير القطري أن الغارات الإسرائيلية تعدت حدود رد الفعل وترقى إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أوقات الحروب بالإضافة الى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، لذلك يجب ان تقف هذه الجرائم فورا ومحاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها.

وشدد على أن ما يجري في غزة هذه الأيام أعاد القضية الفلسطينية الى واجهة الأحداث، مؤكدا أن الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم مرتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي وردع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.

وقال إن قطر تعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وتشيد بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب عن تطلعه في أن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تؤكد نهجنا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف واجبار اسرائيل على سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة ووقف عدوانها وحصارها عن قطاع غزة فلا سبيل غير ذلك لسيادة القانون في العلاقات الدولية ولحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.