فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل لإصدار فتوى في وجود الاحتلال بأراضيها

سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير المالكي والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه.

وقال المالكي إن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعداله والحرية.

وأكد أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.

وقال: "اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها".

وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.

وشدد على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة، وهذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.

وثمن الوزير المالكي الدور المبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.

ودعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، إلى مراجعة مواقفها وأن لا تشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها، وأن مواقفهم هذه ستسيء لهم ولن توقف عجلة العدالة.